أكد الاتحاد الأوروبي أن عزم سلطات الاحتلال الصهيوني ضم الضفة الغربية يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويمثل تهديداً مباشراً لحل الدولتين.
وأوضح أنور العنوني، المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يراقب عن كثب ما يجري في الضفة الغربية من اعتداءات المستوطنين، توسع استيطاني، سيطرة على الأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه الممارسات “غير مقبولة وكارثية” وتدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر.
وأضاف أن أي خطوة نحو ضم الضفة الغربية تعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية يساهم في انهيار الخدمات العمومية ويضع السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي خانق. وشدّد على ضرورة الإفراج الفوري عن هذه العائدات لضمان قدرة السلطة على الاستمرار في أداء مهامها.
وأشار العنوني إلى أن الاتحاد الأوروبي صادق على حزم جديدة من المساعدات، ويواصل لعب دور محوري في دعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين، مذكّراً بأن الاتحاد يعتبر أكبر داعم دولي للفلسطينيين في عدة مجالات.
كما كشف المتحدث الأوروبي أن الاتحاد اقترح إجراءات عقابية ضد عنف المستوطنين، حيث تم فرض عقوبات على تسعة مستوطنين وخمسة كيانات استيطانية، ثلاث منها في أبريل 2024، واثنتان في يوليو من السنة نفسها، في إطار مسعى أوروبي للضغط على سلطات الاحتلال للحد من الانتهاكات المتواصلة.
Views: 4
