أكدت مجموعة “أ3+”، يوم الأربعاء بنيويورك، التزامها الراسخ بدعم وحدة سوريا واستقرارها، مطالبة بوقف العمليات العسكرية الصهيونية المتواصلة وبانسحاب الكيان من جميع الأراضي السورية المحتلة.
وأبرز ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في كلمة ألقاها باسم المجموعة خلال جلسة لمجلس الأمن الأممي حول سوريا، أن “المجموعة تتمسك بدعم وحدة سوريا واستقرارها، وتدعو جميع الجهات المعنية إلى التحرك بمسؤولية والتمسك بالقانون الدولي والمساهمة في بناء مستقبل يعكس تطلعات الشعب السوري”. وشدد على أن أي تقدم في المسار السوري “يجب أن يستند إلى عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها السوريون”، وفقاً للقرار الأممي 2254.
كما أشادت المجموعة بالدور الحيوي الذي تلعبه الأمم المتحدة في مساعدة المؤسسات الوطنية السورية وتيسير الحوار وتقديم الدعم الإنساني والفني عند الحاجة.
وفي هذا السياق، رحّب السيد بن جامع باعتماد قرار مجلس الأمن 2799، معتبراً أنه يحمل “رسالة سياسية مهمة” من شأنها تعزيز أداء المؤسسات السورية وتهيئة الظروف لمزيد من الاستقرار.
وأكدت المجموعة كذلك أنه “لا غنى عن المساءلة والنهوض بها بالتوازي مع المصالحة الوطنية”، مشيرة إلى أهمية الجهود التي تبذلها اللجان الانتقالية وداعية مختلف الأطراف إلى تيسير عملها والتفاعل معها بشكل بنّاء.
وعلى الصعيد الأمني، أعربت المجموعة عن بالغ قلقها من تجدد أنشطة تنظيم “داعش” في بعض المناطق السورية التي تشهد ثغرات أمنية، محذرة من أن هذه التطورات “تدل على أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديداً خطيراً على سوريا والمنطقة”. ودعت إلى بذل جهود منسقة وحاسمة للتصدي لهذا التهديد، مؤكدة أن المكاسب الأمنية “لا يمكن أن تدوم من دون تحسن موازٍ في الظروف الاقتصادية والاجتماعية”.
كما أدانت مجموعة “أ3+” العمليات العسكرية الصهيونية المستمرة في الأراضي السورية، معتبرة أنّها “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، وداعية إلى “التنفيذ الكامل لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974”. وجددت تأكيدها أن “الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من سوريا”، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 497.
وأعربت المجموعة عن قلق بالغ إزاء الزيارة التي قام بها ما يسمى بـ”رئيس الوزراء” في الكيان الصهيوني و”وزير دفاعه” إلى جنوب سوريا دون إشعار أو تنسيق مع السلطات السورية، مطالبة بـ”وقف فوري” لهذه الانتهاكات وبالانسحاب الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة بما فيها الجولان.
اقتصادياً، رحبت المجموعة بتصريح صندوق النقد الدولي حول وجود مؤشرات أولية للتعافي الاقتصادي في سوريا، واستعداد الصندوق لتكثيف التعاون مع رفع الجزاءات أحادية الجانب. كما حثت الفاعلين في القطاع الخاص على دراسة الفرص الاستثمارية في سوريا، باعتبار أن التعافي الاقتصادي “أساسي لضمان الاستقرار طويل الأمد لسوريا والمنطقة”.
ورغم هذه المؤشرات المشجعة، حذرت مجموعة “أ3+” من تفاقم الوضع الإنساني مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدة أن الدعم الدولي يبقى ضرورياً لضمان التمويل الكافي وإيصال المساعدات بفعالية.
كما شددت على أهمية دعم جهود التعافي المبكر، خاصة في مجالات إزالة الألغام، وتأهيل البنية التحتية للمياه والطاقة، وضمان الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية الأساسية، إلى جانب تعزيز صمود المجتمعات المحلية في إطار مقاربة شاملة لترسيخ السلام.
Views: 5
