في جلسة مرتقبة، ستناقش لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي، يوم غد الخميس، التعديل الذي اقترحته المفوضية الأوروبية على لائحة معايير التسويق، خصوصاً ما يتعلق بوسم بلد المنشأ للمنتجات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي والمتدفقة نحو السوق الأوروبية، بما فيها تلك القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.
وجاء النقاش بعد أن قدمت المفوضية الأوروبية تعديلاً على لائحة معايير التسويق الخاصة بوضع علامات منشأ الفواكه والخضر القادمة من إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي، والذي لا يزال في طور تصفية الاستعمار.
ويتضمن هذا التعديل اعتماد التقسيم الإداري الذي وضعه الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية كوسم للمنتجات، بدلاً من تحديد بلد المنشأ الحقيقي، في خطوة اعتبرها مراقبون “التفافاً واضحاً” على قرارات محكمة العدل الأوروبية التي شددت على ضرورة تحديد المصدر الحقيقي للمنتجات القادمة من الإقليم.
وأوضح مستشار الرئيس الصحراوي المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي ستناقش طبيعة الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ومساءلة المفوضية الأوروبية عن الأسس التي تم على ضوئها التفاوض والتوقيع على اتفاق “لا يحترم قرارات محكمة العدل الأوروبية”.
وأضاف أن الاتفاق المبرم لا يمثل “انتهاكاً لقرارات المحكمة التي صدرت في 4 أكتوبر 2024 فقط من حيث تجاهل شرط موافقة الشعب الصحراوي، بل يشكل أيضاً خرقاً للإجراءات الأوروبية، خاصة استبعاد البرلمان من مرحلة التوقيع المؤقت وفرض أمر واقع دون نقاش”.
وأشار البشير إلى أن مسألة وضع “وسم” حقيقي على المنتجات المستوردة إلى أوروبا ستكون “نقطة تصادم بارزة” بين لجنة الزراعة والمفوضية، مؤكداً أن الاتفاق الجديد يناقض قرارات المحكمة التي نصت على ضرورة أن تحمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية وسماً مختلفاً ينسجم مع كون الإقليم منفصلاً عن المغرب، والالتزام بالرمز الدولي المعترف به “EH”.
وأبرز أن المفوضية الأوروبية اعتمدت في هذا الاتفاق تسميات الاحتلال المغربي مثل “الداخلة وادي الذهب” و”العيون الساقية الحمراء”، وهو ما اعتبره “التفافاً واضحاً” على القانون الدولي، مضيفاً أن المفوضية “أخضعت التشريع الأوروبي لقانون الاحتلال بدلاً من إخضاع وسم الاحتلال للقانون الدولي وقرارات المحكمة”.
من جهتها، أكدت رئيسة المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية والبيئة، ياقوتة المختار، رفض الشعب الصحراوي لأي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية “بصرف النظر عن الصيغة أو التسمية”، باعتبار أن المغرب “لا يملك أي سيادة على الإقليم”.
ودعت لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي إلى رفض أي صيغ أو تسميات تحمل التباساً وتساهم في الالتفاف على الوضع القانوني للإقليم، مطالبة بالامتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية، وعدم إدراج الصحراء الغربية ضمن أي ترتيبات تجارية مع المغرب دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو.
Views: 4
