شهد بنك التنمية المحلية طفرة ملحوظة في استعمال وسائل الدفع الرقمية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، بتسجيل أزيد من سبعة ملايين عملية دفع إلكتروني، ما يعكس تغيّرًا متسارعًا في عادات المستهلكين نحو الخدمات البنكية الرقمية وتقليص الاعتماد على التعاملات النقدية.
وفق الحصيلة الرسمية للبنك، بلغ عدد البطاقات البيبنكية الصادرة 176.533 بطاقة من صنفي “كلاسيك” و”غولد”، مكّنت من إجراء 7.121.495 عملية دفع إلكتروني منذ بداية السنة، منها أكثر من خمسة ملايين عملية تمت عبر أجهزة السحب الآلي للبنك.
كما ارتفع عدد مشتركي خدمة “إي-بانكينغ” إلى 138.131 مشتركًا، وهي خدمة توفر الاطلاع الآني على الحسابات، تنفيذ التحويلات، ومتابعة العمليات 24/24 دون الحاجة للتنقل إلى الوكالات البنكية، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو الرقمنة وتسهيل الخدمات المالية.
وساهم هذا التحول في زيادة طلبات التمويل عبر الأنترنت، في مؤشر يؤكد اندماجًا متناميًا للمستخدمين في المنظومة الرقمية للبنك. وفي السياق نفسه، تستفيد المؤسسات من بطاقات “كوربورايت” الموجهة للمهنيين، والتي تسهّل تسيير النفقات المهنية، خاصة النسخة الذهبية “كوربورايت غولد” التي يصل سقفها الشهري إلى 20 مليون دج، مع إمكانية متابعة العمليات عبر منصة “إي-بانكينغ” بدقة ومرونة.
من جهة أخرى، شهدت أجهزة الدفع الإلكتروني توسعًا كبيرًا، حيث يمتلك البنك 10 آلاف جهاز دفع عبر مختلف ولايات البلاد، سجّلت تعاملات بأكثر من 12 مليار دج خلال الفترة نفسها، ما زاد من جاذبية الدفع الإلكتروني لدى التجار والمستهلكين.
ويمثل الدفع عبر الهاتف خطوة إضافية في مسار الرقمنة من خلال تطبيق “ويمباي بي دي أل” المرتبط بمنصة “دي زاد موب باي”، والذي يتيح الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة “QR”، التحويلات الفورية، والاطلاع على الرصيد، ما يقلص من استعمال النقد ويعزز الشمول المالي.
وبالموازاة مع ذلك، أكد البنك أن الدفع عبر الحسابات البنكية ودفاتر الشيكات لا يزال يشكل جزءًا مهمًا من منظومة الدفع الوطنية، حيث عالج البنك عبر نظام المقاصة الإلكترونية أكثر من 2.042 مليون شيك خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025. ويُعد هذا النظام الآلي آلية فعّالة لتعزيز موثوقية العمليات وتسريع معالجتها بما يواكب المعايير البنكية المعتمدة.
وأكد بنك التنمية المحلية أن هذه المنظومة الرقمية المتكاملة تأتي ضمن جهود تحديث المشهد المالي الوطني، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وتعزيز الشمول المالي، انسجامًا مع توجيهات السلطات العمومية الهادفة إلى تقليص المعاملات النقدية وتعميم الوسائل الحديثة للدفع.
بهذه الخطوات، يرسخ بنك التنمية المحلية موقعه كفاعل أساسي في التحول الرقمي للقطاع البنكي، مقدماً حلول دفع آمنة، متاحة، وملائمة لاحتياجات الأفراد والمؤسسات، بما يساهم في بناء اقتصاد عصري أكثر شفافية وحداثة.
Views: 125
