تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والمديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى تعزيز المعارف والقدرات المهنية لمستخدمي الأمن الوطني في مجال الخدمات الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات الحكومية، وتندرج ضمن الرهانات الكبرى للقيادة السياسية، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري.
وأوضحت الوزيرة أن التكوين يشكل آلية فعّالة لتحسين المستوى المعرفي والأداء المهني لمستخدمي أجهزة ومؤسسات الدولة، ويعكس أهمية الشراكة في تطوير الكفاءات ومواكبة التحولات الاجتماعية. كما أشارت إلى مساهمة القطاع في تكوين وتأهيل المهنيين في مجالات التربية المتخصصة والمساعدة الاجتماعية وإعادة التكييف المهني.
من جانبه، أكد المدير العام للأمن الوطني، السيد علي بداوي، أن الاتفاقية تمثل تتويجًا للجهود المشتركة وتجسيدًا لاستراتيجية تعزيز التكامل المؤسساتي بين مختلف قطاعات الدولة، مشددًا على أهمية التكوين كرافعة لتحسين مستوى الخدمة العمومية وتطوير الموارد البشرية.
وأشار بداوي إلى أن الاتفاقية ستستفيد منها المراكز الثقافية والترفيهية، ومؤسسات استقبال ورعاية الطفولة، مما سيمكن من تقديم خدمات اجتماعية نوعية لمستخدمي الأمن الوطني وعائلاتهم، وضمان التكفل الأمثل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية لهم.
Views: 9
