أوضحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الأحد، في بيان لها، أن الرخصة الاستثنائية المتعلقة بعمليات التوطين البنكي الخاصة بمصاريف شحن المواد المستوردة تهدف حصرياً إلى تسهيل عمليات الشحن، ولا تشمل باقي عمليات الاستيراد.
وجاء في البيان أن ما ورد في بيان جمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بخصوص التوطين البنكي يتعلق فقط بمصاريف الشحن (FRET) لعمليات الاستيراد السارية إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك بهدف تسهيل عمليات الشحن، مع إلزام البنوك التجارية برفع تقارير دورية إلى الوزارة تتضمن حصيلة عمليات التوطين الخاصة بهذه المصاريف خلال الفترة نفسها.
وأكدت الوزارة أن هذه الرخصة تخص حصراً مصاريف الشحن، ولا تمتد إلى أي فئات أخرى من عمليات الاستيراد.
وأضاف البيان أنّ كافة عمليات الاستيراد الأخرى، سواء المتعلقة بـ:
-
نشاط الاستيراد في مجال التسيير،
-
أو التجهيز،
-
أو إعادة البيع على الحالة،
تبقى خاضعة بالكامل لـ البرنامج التقديري و وثيقة التوطين البنكي التي تصدرها الوزارة، وذلك وفق التنظيم والإجراءات المعمول بها.
وشددت الوزارة على أن الإجراءات المعتادة للاستيراد لا تزال سارية دون أي تغيير، وأن الرخصة الاستثنائية مؤطرة ومحددة حصرياً في إطار تسهيل عمليات شحن السلع المستوردة، بما يضمن مرونة أكبر لعمليات التمويل اللوجستي مع الحفاظ على صرامة الرقابة.
Views: 121
