أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، ووزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، على تنصيب اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد خارطة طريق شاملة لتنفيذ المرسوم التنفيذي المتعلق بالكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لمخرجات اجتماع الحكومة المنعقد يوم 05 نوفمبر 2025، وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الوقاية من المخدرات ومكافحتها، خاصة في الوسط المدرسي.
وأكد وزير التربية الوطنية أن اللجنة تمثل آلية حماية ووقاية بالدرجة الأولى، وتهدف إلى حماية التلاميذ داخل المؤسسات التربوية، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، لا سيما أولياء التلاميذ، لضمان بيئة مدرسية آمنة ومطمئنة.
كما أوضح الوزير أن الإجراءات المزمع تنفيذها ستندرج ضمن نظام الكشف الصحي الدوري، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي والتكفل بالحالات المحتملة بطريقة علاجية ووقائية، مع الحفاظ على المسار الدراسي للتلميذ.
وتتضمن خارطة الطريق التي ستعدها اللجنة:
-
الإجراءات العملية لتطبيق المرسوم التنفيذي؛
-
الآليات البيداغوجية والصحية والتنظيمية؛
-
الوسائل الواجب تجنيدها من مختلف القطاعات؛
-
الآجال المرتبطة بتنفيذ كل إجراء.
وتضم اللجنة ممثلين من عدة وزارات وهيئات، من بينها: الداخلية، العدل، التعليم العالي، الشباب والرياضة، التكوين المهني، التضامن الوطني، المؤسسات الناشئة، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، المصالح الأمنية، وغيرها.
من جانبه، أكد وزير الصحة جاهزية قطاعه للقيام بدوره من خلال وحدات الكشف والمتابعة المؤلفة من أطباء وأخصائيين نفسيين وأعوان شبه طبيين، مشدداً على أن الوقاية حجر أساس لمكافحة ظاهرة المخدرات.
واختتم الوزيران الاجتماع بالدعوة إلى مواصلة العمل المشترك لضمان بناء منظومة وطنية متكاملة للوقاية والكشف المبكر والتكفل، بما يحمي المؤسسات التربوية ويجعلها فضاءات آمنة للتلاميذ، الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.
Views: 5
