عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، اجتماعًا برئاسة السيد قادة نجادي، خصص للاستماع إلى عرض قدمه السيد سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، حول مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني، بحضور السيدة نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وأكد رئيس اللجنة أن المشروع يندرج في إطار تعزيز التحول الرقمي وضمان أمن وموثوقية المبادلات الإلكترونية، من خلال وضع إطار قانوني دقيق ينظم الختم الإلكتروني والطابع الزمني والمصادقة والتعريف الإلكتروني، بما يكفل حماية البيانات ورفع مستوى الأمن السيبراني.
من جهته، أبرز السيد الوزير أن المشروع يمثل إصلاحًا جوهريًا للمنظومة القانونية الرقمية، ويهدف إلى بناء بيئة إلكترونية آمنة وعصرية تدعم تحديث المعاملات الإدارية والتجارية، متجاوزًا العراقيل التي واجهت تطبيق القانون السابق 15-04.
ويتضمن المشروع:
-
إحداث سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي لتوحيد الإشراف على خدمات الثقة في القطاعين الحكومي والاقتصادي.
-
توسيع نطاق خدمات الثقة لتشمل التوقيع الإلكتروني المعتمد، الختم الإلكتروني، ختم الوقت الإلكتروني، الإرسال الإلكتروني المعتمد، وشهادات توثيق آليات الإنترنت.
-
اعتراف قانوني كامل بالوثائق والعقود الإلكترونية مع ضمان شروط حفظها وسلامتها وإثباتها بما يعادل الوثائق الورقية.
-
نظام التعريف الإلكتروني لإثبات هوية المستخدمين وتأمين الولوج للخدمات الرقمية.
-
آليات تدقيق ومراقبة لمؤدي خدمات الثقة واعتماد هيئات مختصة للتدقيق الدوري، إلى جانب مراجعة العقوبات المالية والإدارية والجزائية.
وتمت الإشارة خلال النقاشات إلى أهمية المشروع في تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة، وحماية المعطيات الشخصية، ومكافحة الاحتيال الإلكتروني، وضمان موثوقية مقدمي خدمات الثقة الرقمية، مع التأكيد على ضرورة إشراك القطاع الخاص وتوفير التكوين المستمر للإطارات العمومية المكلفة بتنفيذ الخدمات.
وأشاد أعضاء اللجنة بالمشروع معتبرينه خطوة محورية لبناء منظومة رقمية آمنة وفعّالة تدعم المعاملات الإلكترونية وتشجع المؤسسات الناشئة على الدخول إلى المجال الرقمي بأمان.
Views: 10
