العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الصينية تدخل مرحلة جديدة من المشاريع الصناعية الكبرى

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والصين دخولاً إلى مرحلة نوعية جديدة، تركز على الاستثمارات الاستراتيجية، نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة. فقد أظهرت اللقاءات الرسمية بين مسؤولين جزائريين وكبرى المجموعات الصينية، مثل AVIC وSinopec وCRRC وLONGi، استعداد الطرفين لإطلاق جيل جديد من المشاريع الصناعية التي ستغير ملامح الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.

الطاقة
في قطاع الطاقة، أطلقت شركة Sinopec مشروع استكشاف هام في الجنوب الجزائري عبر عقد تطوير حقل Guern El Guessa II، لتعزيز قدرات الجزائر الغازية في ظل ارتفاع الطلب الأوروبي على الإمدادات الآمنة. كما باشرت AVIC-ENG بالتعاون مع Shenglong عمليات التفتيش الذكي لخطوط الغاز باستخدام تكنولوجيا متقدمة للكشف عن العيوب دون تعطيل الضخ، ما يمثل خطوة نحو رقمنة البنية التحتية للطاقة.

المناجم
في القطاع المنجمي، تم توقيع مشروع استراتيجي لتحسين جودة خام الحديد عبر تقنية خفض نسبة الفوسفور، ما سيمكن من إنتاج حديد عالي الجودة لتلبية حاجات مركب بلارة ومصانع الصلب في وهران وتقليل الاعتماد على الواردات.

صناعة السيارات
يشهد قطاع السيارات نقلة نوعية مع دخول مصنع Jetour وبرنامج Chery وBAIC مرحلة التصنيع المحلي، ما قد يسمح بامتلاك الجزائر أول سيارة مُصنعة محلياً بنسبة إدماج معتبرة بحلول 2028، مؤسساً قاعدة صناعية تنافسية للسوق المحلية والتصدير لأفريقيا.

الطاقة الشمسية
تتقدم مشاريع الطاقة المتجددة بخطوات ثابتة، خصوصاً بعد اتفاق الجزائر مع LONGi لإنشاء مصنع للألواح الشمسية، لتصبح الجزائر خلال ثلاث سنوات مورداً رئيسياً للألواح الفوتوفولتية نحو دول الساحل وأفريقيا الغربية، مع إنشاء محطات شمسية كبرى في بشار وتندوف بقدرة إجمالية تتجاوز 400 ميغاواط.

الصناعة الثقيلة والسكك الحديدية
تشمل مشاريع التعاون الصناعي أيضاً تصنيع وتجديد معدات السكك الحديدية بالشراكة مع CRRC الصينية، إضافة إلى تصنيع الحاويات البحرية والمعدات الثقيلة، ما يعزز القدرة اللوجستية للجزائر ويؤهل موانئها للعب دور محوري بين أوروبا وأفريقيا.

الطاقة النووية السلمية
في مجال الطاقة النووية، شرعت الجزائر بالتعاون مع CNNC الصينية في برنامج لاستخدام التكنولوجيا النووية لأغراض طبية وصناعية، بدءاً بإنتاج النظائر المشعة محلياً، مع دراسة إمكانية إنشاء مفاعلات صغيرة (SMR) بحلول 2030.

رؤية اقتصادية جديدة
تجمع هذه المشاريع بين خفض الاعتماد على الواردات، رفع القيمة المضافة الوطنية، وتحويل الجزائر إلى فاعل صناعي إقليمي قادر على التصدير ونقل التكنولوجيا محلياً، مع التركيز على الطاقة النظيفة والصناعة الثقيلة. وتعمل أكثر من 1300 مؤسسة صينية حالياً في الجزائر، ما يعكس تحول الشراكة إلى شراكة إنتاجية ونقل معرفة.

خاتمة
تعد السنوات 2025–2030 مرحلة اختبار لقدرة الجزائر على استثمار الزخم الصيني الكبير، ويعتمد نجاح المشاريع على بيئة تنظيمية مستقرة، إصلاحات إدارية سريعة، وترقية مناخ الاستثمار. وباستيفاء هذه الشروط، ستتمكن الجزائر من بناء اقتصاد متنوع وقوي قائم على الصناعة والتكنولوجيا بشراكة مع الصين.