أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمديرية العامة للجمارك، اليوم الاثنين، في بيان مشترك، أن استيراد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات يبقى مخصصاً حصرياً للمواطنين المقيمين، مرة واحدة كل ثلاث سنوات، دون السماح للشركات بالاستفادة من هذا الإجراء مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني.
وأوضح البيان أن عمليات الاستيراد تخضع لأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة بموجب المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، والتي تنص بوضوح على أن الاستيراد يتم حصراً من طرف الخواص المقيمين، وبصورة فردية وليس جماعية.
وشدد المصدر ذاته على أن هذا الإجراء لا يشمل بأي شكل من الأشكال الشركات، سواء كانت ذات طابع تجاري، صناعي، خدماتي أو غير ذلك، مؤكداً أن أي محاولة لتمديده إلى الأشخاص المعنويين تعد مخالفة صريحة للقانون.
كما حذر البيان من بيع هذه السيارات في أي فضاء خارج الإطار القانوني، باعتبار أن عمليات تداولها محصورة ضمن الأحكام المنصوص عليها في المواد القانونية ذات الصلة، وذلك حرصاً على تنظيم السوق ومنع المضاربات واحترام قواعد الشفافية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق سلسلة من البيانات الرسمية الهادفة إلى ضبط عملية استيراد السيارات وضمان احترام الأطر القانونية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك وتنظيم السوق الوطنية.
Views: 109
