واصلت لجنة النقل، والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، مناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، برئاسة السيد قادة نجادي، رئيس اللجنة، وبحضور الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، السيدة مريم بن مولود، والسيدة نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وأشار السيد نجادي إلى أن مشروع القانون يمثل إطارًا قانونيًا لتعزيز الثقة الرقمية، ويضم أحكامًا تأسيسية تشمل خدمات التوقيع الإلكتروني، الختم الإلكتروني، الطابع الزمني، المصادقة والتعريف الإلكتروني، كما يعد ركيزة لتعزيز الأمن السيبراني وضمان سلامة المعاملات الرقمية وشفافيتها.
من جهتها، أكدت الوزيرة مريم بن مولود أن القانون الجديد يهدف إلى إنشاء بيئة رقمية موثوقة، وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، وإزالة القيود التي أعاقت تنفيذ القانون رقم 15-04. وأوضحت أن مشروع القانون يتكون من 116 مادة موزعة على 6 أبواب، ويشمل التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني والاعتراف بالوثائق الإلكترونية المعتمدة بطريقة تحافظ على سلامتها وموثوقيتها مع مرور الوقت.
بدورهم، أثار أعضاء اللجنة تساؤلات حول مدى شمولية الرقمنة لجميع القطاعات، وآليات حماية البيانات الشخصية، والتعريف الإلكتروني، وآجال إطلاقه على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تفاصيل مواد مشروع القانون الأخرى.
Views: 4
