عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، برئاسة السيدة سميرة برهوم، رئيسة اللجنة، جلسة استماع خصصت لسماع وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، حول أثر السياسات التجارية والرقابية على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، وأعضاء اللجنة.
وأوضحت الوزيرة أن الجزائر تشهد مرحلة تحول اقتصادي مهم يركز على تعزيز السيادة الاقتصادية، دعم الإنتاج الوطني، وترسيخ دور الدولة في ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية. وأضافت أن القطاع سجل قفزة نوعية من خلال تطوير منظومات رقمية لتتبع السلع ورصد الأسعار في الزمن الحقيقي، ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة التجارية، حماية المستهلك، التجارة الإلكترونية، الفوترة، وتنظيم شبكات التوزيع.
كما كشفت السيدة آمال عبد اللطيف عن إعداد مشروع قانون جديد لإنشاء منصة وطنية موحدة لتتبع السلع وتعزيز شفافية شبكات التوزيع والحد من المضاربة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، ودعم النقل في ولايات الجنوب، وتنظيم الأسواق الجوارية وإدماج النشاطات غير المهيكلة.
في مجال الرقابة، أشارت الوزيرة إلى تنفيذ برنامج استثماري واسع يشمل إنشاء وتجهيز مخابر جديدة لقمع الغش، واستلام مخابر متنقلة لتعزيز الرقابة الوقائية عبر كامل التراب الوطني، ما ساهم في تراجع مخالفات المضاربة وتحسن جودة السلع المعروضة.
كما أطلقت الوزارة برنامجًا وطنيًا للتحضير لشهر رمضان لضمان وفرة المواد الأساسية وتنظيم الأسواق مع تكثيف عمليات البيع الترويجي والرقابة. وفي سياق التحول الرقمي، يجري تطوير نظام معلوماتي متكامل لتسيير التموين وشبكات التوزيع، مع تعزيز دور مجلس المنافسة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن السياسات التجارية الحالية تشكل جزءًا من خيار استراتيجي وطني لبناء سوق حديثة، شفافة، ورقمية، وأن التعاون بين القطاع والبرلمان والمتعاملين الاقتصاديين يبقى أساسًا لترسيخ الثقة وضمان سوق وطنية مستقرة وعادلة في خدمة المواطن.
Views: 4
