شرع وزير حقوق الإنسان الأسبق والنقيب محمد زيان، البالغ من العمر 83 سنة، يوم أمس الاثنين، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه، بعد انتهاء مدة عقوبته يوم الجمعة الماضي، وفق ما أفادت به عائلته.
وقالت الأسرة في بيان تداولته وسائل إعلام محلية إن زيان يعتبر نفسه في وضعية احتجاز تعسفي، ويؤكد للرأي العام الوطني والدولي أنه سيلجأ إلى جميع الوسائل المتاحة لوضع حد لهذه الوضعية، وقد أشعرت إدارة السجن بدخوله في إضراب مفتوح عن الطعام إلى حين الإفراج عنه، باعتبار ذلك حقاً مشروعاً له.
وجاء هذا الإعلان عقب الزيارة الأسبوعية التي قامت بها الأسرة، والتي عبرت خلالها عن قلقها الكبير على وضعه الصحي، خاصة أنه متقدم في السن ويعاني من عدة أمراض مزمنة.
وأكد حقوقيون مغاربة أن استمرار احتجاز محمد زيان بعد انتهاء مدة محكوميته يُعد تجاوزاً خطيراً لمبدأ سيادة القانون، معتبرين أن احتجاز أي شخص خارج الإطار القانوني، ولو ليوم واحد، خرق واضح للعدالة. كما وصفوا ما يحدث بأنه انتقام مقصود بعد حرمانه من حقه في دمج العقوبتين، رغم أن القانون المغربي ينص على ذلك بوضوح.
وشدد الحقوقيون على أن إعلان زيان الدخول في إضراب عن الطعام ليس مجرد خطوة احتجاجية، بل رسالة إنذار أخيرة تكشف حجم التعسف الذي يتعرض له، معتبرين أن هذا الوضع يُظهر إغلاق الأبواب القانونية أمامه عمداً وتحويل العقوبة إلى وسيلة لتصفية الحسابات. وأضافوا أن القضية تتجاوز شخص زيان لتشكل امتحاناً حقيقياً لهيبة القانون، في ظل واقع بات تنفيذ الأحكام فيه خاضعاً للاعتبارات السياسية، ما يعرض أي مواطن لخطر التعسف.
وفي بيان لها، دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط يوم غد الأربعاء، داعية الفعاليات الحقوقية والمدنية إلى المشاركة والمطالبة بإطلاق سراحه.
وكانت عدة هيئات حقوقية مغربية ودولية قد نددت سابقاً بإدانة محمد زيان بثلاث سنوات سجناً بعد محاكمة وصفت بغير العادلة بسبب انتقاداته العلنية لسياسات الدولة، مطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسا
Views: 109
