تتوالى الفضائح في المغرب في ظل تغوّل الفساد وغياب سياسة واضحة للمحاسبة، حتى أصبح استغلال النفوذ لمراكمة الثروات أحد أبرز العناوين التي تطبع المشهد السياسي في البلاد. أحدث هذه الفضائح تفجّر عقب الكشف عن منح وزير الصحة صفقة استيراد أدوية ممولة من المال العام لصالح وزير آخر في الحكومة، ما أثار موجة تنديد واسعة.
الكشف جاء عبر برلماني مغربي خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث أكد أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي منح صفقة غير قانونية لاستيراد الأدوية لصالح شركة يمتلكها وزير في الحكومة نفسها. وأكدت تقارير صحفية محلية موثقة أن قيمة الصفقة بلغت 2.8 مليون دولار، وأن قطاع الأدوية من أكثر القطاعات التي تعاني تفشياً كبيراً للفساد.
تحقيق استقصائي كشف بالتفصيل حجم الصفقات التي حصلت عليها شركة وزير التربية بين سنتي 2024 و2025، وقيمة الحصص المالية التي نالتها من كل صفقة. وفي تعليق له، قال القيادي بفدرالية اليسار محمد حفيظ إن “الصفقات بين وزيري الصحة والتعليم كثيرة ومتوالية”، مبرزاً خطورتها، ليس فقط على الاقتصاد والمال العام، بل أيضاً على صحة المواطنين، مؤكداً أن “هذا المسلسل من الجرائم في قطاع الصحة لا يقف عند هذا الحد”.
من جهته، ربط المرصد المغربي لحماية المستهلك هذه الفضيحة بالزيادات المتتالية في أسعار أدوية أساسية، ما يمس مباشرة حق المواطن في العلاج. ودعا إلى فتح تحقيق شامل في أسباب هذه الزيادات، سواء كانت مرتبطة بالإنتاج أو الاستيراد أو التوزيع، مع إلزام نقاط البيع بالشفافية تجاه المستهلك.
كما أكد رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، علي لطفي، أن الاختلالات المسجلة في ملف استيراد وبيع الأدوية تعيد طرح أزمة منظومة الأدوية في المغرب بصفة عامة. وفي السياق نفسه، قال البرلماني السابق والمحامي رضا بوكمازي إن “الوزيرين اللذين جلبهما أخنوش من تجمعه الاقتصادي إلى الحكومة يعتمدان نفس منطق رئيس الحكومة القائم على تضارب المصالح واستغلال النفوذ”.
وأضاف بوكمازي أن ما يحدث يتجاوز مجرد تضارب مصالح، ليصل إلى تهديد الاستقرار والثقة في مؤسسات الدولة وقراراتها، مشيراً إلى أن غياب المحاسبة يضرب أسس الشفافية ونزاهة الصفقات العمومية.
الخبير القانوني عبد الحفيظ اليونسي أكد من جانبه أن حالات مشابهة موثقة ومحسومة بقرارات سابقة، مثل الأرباح غير القانونية لشركات المحروقات التي كشفها تقرير برلماني، لكن الشركات نفسها بقيادة شركة رئيس الحكومة تستمر في ممارسة احتكارية، وهو السيناريو الذي يتكرر الآن داخل قطاع الصحة والدواء.
وفي بيان تحت عنوان “السجن لمن يطالب بالإصلاح.. والصفقات لمن يراكم الثروات”، قالت الحركة الشبابية التي قادت احتجاجات واسعة نهاية سبتمبر الماضي إن آلاف الشباب يقبعون في السجون لمجرد مطالبتهم بالتعليم والصحة، بينما تكشف التقارير الحالية عن فضائح مدوية تجمع بين الوزارتين المكلفتين بهذين القطاعين. وأكدت أن القضية لا تتوقف عند صفقات مشبوهة مرتبطة بوزير في الحكومة، بل تتجاوز ذلك إلى ما يمس حياة المواطنين مباشرة.
واعتبرت الحركة أن الفضائح الأخيرة، خاصة تلك المرتبطة بأدوية الأمراض المزمنة، تجيب بشكل واضح عن سؤال: لماذا تُقمع الاحتجاجات؟ وبعد هذه التطورات، سلطت وسائل إعلام محلية ودولية الضوء على سلسلة فضائح هزت المغرب مؤخراً، بدءاً من الوضع الاحتكاري في سوق المحروقات الذي تقوده شركة رئيس الحكومة، مروراً بصفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، وصولاً إلى فضيحة صفقة الأدوية.
Views: 83
