عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، برئاسة زكرياء بلخير، جلسة سماع للمدير العام لديوان المطبوعات الجامعية، بومليط زين العابدين، الذي قدم عرضاً مفصلاً حول مهام الديوان وواقعه التنظيمي وتوجهاته المستقبلية.
في مستهل الجلسة، أكد رئيس اللجنة أن الهدف من هذا اللقاء هو دعم الديوان وتحديد السبل الكفيلة بجعله أكثر فعالية وريادة في مجال النشر الجامعي والبحث العلمي، مشدداً على ضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في قطاع التعليم العالي. كما طرح جملة من التساؤلات المتعلقة بالأساس القانوني للديوان، هيكله التنظيمي، مراحله التاريخية، عدد موظفيه، وإمكانية مراجعة القانون الأساسي لسنة 2005 بما يتماشى مع المستجدات الحالية.
وقدم رئيس اللجنة سلسلة من المقترحات العملية، أبرزها توقيع اتفاقية تعاون مع مكتبة المجلس الشعبي الوطني، وتطوير آليات توزيع الكتب وطنياً، إلى جانب إيجاد حلول ناجعة لتوثيق الجريدة الرسمية وتمكين الطلبة والباحثين من الوصول إليها بسهولة.
من جهته، عرض المدير العام للديوان مهام المؤسسة منذ تأسيسها سنة 1975 كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت وصاية وزارة التعليم العالي، موضحاً أن نشاطها يرتكز على النشر والطباعة والتوزيع. وذكر أن الديوان يضم أكثر من 6000 عنوان ويشغّل نحو 210 عمال عبر الوطن، إضافة إلى شبكة توزيع تتكون من 23 نقطة بيع وثلاث مديريات جهوية.
كما كشف عن مشاريع جديدة تهدف إلى ترقية الجودة، أبرزها مشروع “الكتاب المرجعي”، وتطوير المكتبة الإلكترونية “اقرأ” التي تتيح مطالعة أكثر من 4000 عنوان، بمشاركة أكثر من 65 مؤسسة جامعية. وأشار إلى مسار التحول الرقمي للديوان من خلال توفير شاشات ذكية بنقاط البيع، وتوسيع خدمات بيع الكتب الإلكترونية، واعتماد خدمة التوصيل لفائدة الطلبة والأساتذة.
وفي الجانب التقني، أبرز المدير العام اعتماد تقنية الختم الخفي لضمان أمن الشهادات الجامعية، وهي خدمة تستخدمها أكثر من 80 مؤسسة جامعية، مع السعي لتعميمها على باقي الجامعات.
وخلال النقاش، ركز النواب على ضرورة توسيع المديريات الجهوية التابعة للديوان، وتثمين الكفاءات، وتعزيز الترويج الرقمي لخدماته، معتبرين أن عدد العمال الحالي غير كافٍ لتغطية الاحتياجات المتزايدة.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية تحديث المراجع الجامعية وتسهيل وصول الطلبة إليها، وتعزيز التمويل الذاتي عبر الشراكات والاعتماد على الرقمنة لتقليص الاعتماد على التمويل العمومي، إلى جانب معالجة الديون العالقة وتوضيح آليات تحديد الكتب المطبوعة داخل وحدات الإنتاج.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تحديث وسائل التوزيع، تعزيز الشراكات القطاعية، وتقديم رؤية تنظيمية وقانونية واضحة تسمح للديوان بمواكبة التحولات التي يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
Views: 95
