أحزاب ومنظمات دولية تجدد المطالبة بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

نددت أحزاب سياسية ومنظمات وشخصيات من مختلف دول العالم بجرائم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، داعية إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وتسريع عملية تصفية الاستعمار من الإقليم المحتل.

جاء ذلك في بيان مشترك وقّعته العديد من الهيئات والشخصيات في ختام الحملة الدولية التي نظمتها منظمة “تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان” (كوديسا) من 1 أكتوبر إلى 20 نوفمبر، بمناسبة مرور 50 سنة على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.

وأكد الموقعون أنه بعد خمسة عقود من الاحتلال العسكري، لا يزال الشعب الصحراوي محرومًا من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، ولآراء محكمة العدل الدولية، المحكمة الأوروبية، والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إضافة إلى آراء المستشارين القانونيين للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشأن استغلال ثروات الصحراء الغربية.

وأشار البيان إلى أن جميع المرجعيات القانونية، خصوصًا رأي محكمة العدل الدولية عام 1975، تؤكد أن المغرب لا يمتلك أي سيادة على الصحراء الغربية، التي مازالت مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في انتظار استكمال إجراءات تصفية الاستعمار.

واتهم الموقعون قوة الاحتلال المغربي بمحاولة منهجية لإفشال استفتاء تقرير المصير المتفق عليه سنة 1991، وتصعيد انتهاكات حقوق الإنسان منذ خرق وقف إطلاق النار عام 2020، مما أدى إلى عودة المنطقة إلى أجواء الحرب في ظل صمت دولي مقلق.

وتضمن البيان تنديدًا بالجرائم المرتكبة من طرف الاحتلال، بما فيها:

• القتل خارج القانون

• الاختطاف والتعذيب

• الاعتقالات والمحاكمات السياسية

• التهجير القسري والتغيير الديمغرافي

• القمع الممنهج ومضايقة الناشطين

• استخدام الطائرات المسيرة ضد المدنيين

• نهب الثروات الطبيعية بتواطؤ مع شركات أجنبية

كما أبرز الموقعون استمرار الاتحاد الأوروبي وبعض دوله في إبرام اتفاقيات تجارية غير شرعية مع المغرب، رغم الأحكام المتكررة لمحكمة العدل الأوروبية، آخرها في أكتوبر 2024 الذي قضى ببطلان تلك الاتفاقيات.

وفي الختام، دعا البيان إلى الضغط الدولي لإنهاء الاحتلال العسكري المغربي وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، مع تفعيل دور اللجان الإفريقية المختصة بحقوق الإنسان، وإدانة الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة، والمساهمة في تحرير السجناء السياسيين الصحراويين من السجون المغربية.