لجنة النقل تدرس مشروع قانون خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بتحديد القواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني، عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025، اجتماعًا برئاسة السيد قادة نجادي، خُصص للاستماع إلى خبراء حول مضمون هذا النص القانوني.

في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين الجزائر من مواكبة التطور التكنولوجي، وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بشأن رقمنة القطاعات المختلفة، مع ضمان بيئة رقمية آمنة وفعّالة. وأوضح أن حضور الخبراء يتيح لأعضاء اللجنة فرصة لفهم أعمق للمواد محل الدراسة.

إطار وطني موحد للتصديق الإلكتروني

يعمل المشروع على وضع إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني، عبر إنشاء سلطة وطنية موحدة للتصديق الإلكتروني تكون مسؤولة عن تنظيم هذا المجال في القطاعين الحكومي والاقتصادي. وتُعرَّف هذه السلطة كمؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وقد جرى تسليط الضوء على الإشكالات التي استدعت هذا التنظيم الجديد، أبرزها:

تعدد الجهات المكلفة سابقًا بالتصديق الإلكتروني؛
غموض اختصاصات كل جهة؛
صعوبات إدماج مؤسسات الدولة في المخطط الوطني للتصديق؛
ثقل الإجراءات والرسوم المرتبطة بهذه العملية.

تساؤلات حول الضمانات وآليات الطعن

طرح الخبراء جملة من التساؤلات المتعلقة بالضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين في حال حدوث نزاعات مع السلطة الوطنية الموحدة، وإمكانية اللجوء إلى هيئات أخرى للفصل، خاصة مع دمج هيئات كانت تتمتع سابقًا باستقلالية ضمن سلطة واحدة.

كما أوضح الخبراء أن توحيد الهيئات جاء نتيجة الاستثمار الكبير الذي تكفلت به الدولة لإنشاء مخطط وطني لخدمات الثقة، خاصة ما تعلق بالتجهيزات والعمليات الدولية للتدقيق.

نقاش حول التمويل وحماية البيانات

وتناول أعضاء اللجنة التكاليف المتوقعة لتجسيد هذا المشروع، خصوصًا ما يتعلق بالتجهيزات الرقمية المستوردة وتطورها السريع، فضلًا عن ضرورة حماية البيانات أمام التهديدات والهجمات الإلكترونية.

وينص مشروع القانون على وضع إطار قانوني واضح للوثائق الإلكترونية، يضمن الاعتراف القانوني بها وحفظها بشكل يُثبت أصالتها وسلامتها مع مرور الزمن. كما يتضمن أحكامًا خاصة بالعقود الإلكترونية، وإجراءات استلام وإسناد الوثائق وتحديد مسؤوليات الأطراف.

مراقبة صارمة وعقوبات واضحة

خصص المشروع بابًا مستقلًا للمراقبة والعقوبات، يتضمن:

آليات تدقيق مقدمي خدمات الثقة؛
شروط اعتماد مؤدي خدمات التدقيق؛
مراجعة العقوبات المالية والإدارية؛
عقوبات جزائية تتعلق بمخالفات خدمات الثقة.

وألزم المشروع مقدمي خدمات الثقة باستضافة البيانات داخل الجزائر لضمان حماية المعطيات الحساسة وتعزيز السيادة الرقمية.

كما تم بحث دور الهيئة الوطنية المكلفة بأمن الأنظمة المعلوماتية في مراقبة خدمات الثقة والتدقيق الدوري، بالتنسيق مع السلطات المختصة.

تثمين لمحتوى المشروع

وفي ختام الاجتماع، شكر أعضاء اللجنة الخبراء على التوضيحات التي قدموها، مشيدين بمحتوى مشروع القانون الذي يشكل خطوة مهمة نحو تأمين المعاملات الإلكترونية، وحماية المعلومات، ودعم التحول الرقمي الآمن والفعّال في البلاد.