وزير المالية يرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول قانون المالية 2026

ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، أمسية الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، جلسة علنية خُصصت للاستماع لردود السيد عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية وممثل الحكومة، حول انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس بخصوص نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة، منهم وزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد عبد المالك تاشريفت، وزيرة الثقافة والفنون السيدة مليكة بن دودة، وزير الاتصال السيد زهير بوعمامة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي.

في مستهل رده، أشاد وزير المالية بالمستوى الرفيع لمداخلات السادة الأعضاء، معتبراً إياها إضافات قيمة تُسهم في إثراء الأداء الحكومي وتعزيز التنسيق بين البرلمان والحكومة. كما أوضح أن الانشغالات المطروحة تطرقت إلى الجوانب الجوهرية للقانون، مؤكداً أن الحكومة تولي أهمية قصوى لحماية أمن واستقرار البلاد باعتباره أساساً لأي إصلاح اقتصادي ورؤية مالية مستقبلية.

وأكد الوزير في مداخلته التزام الحكومة بتحسين جودة وأدوات الدعم الاجتماعي عبر الرقمنة الشاملة للبيانات لضمان توجيه فعّال للفئات الهشة، إلى جانب متابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعات النقل، الطاقة، الصناعة، الفلاحة واللوجستيات وفق خطط تنفيذ دقيقة.

وأشار الوزير أيضاً إلى تعزيز أدوات التمويل الحديثة مثل الصكوك السيادية، الدينار الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية، مع التأكيد على تفعيل قانون المحاسبة العمومية وربط الاعتمادات بالأداء والنتائج، بما يضمن الشفافية والمساءلة في التسيير المالي.

كما جدد التأكيد على استمرار دعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال تحسين الأجور، معاشات التقاعد، منحة البطالة ودعم أسعار المواد الأساسية، إضافة إلى تشجيع إدماج الشباب في الاقتصاد والمقاولاتية.

وفي ختام الجلسة، أكد السيد عزوز ناصري أن جميع الانشغالات المطروحة سيتم إيصالها إلى الجهات المخولة للنظر فيها والتكفل بها.

جدير بالذكر أن نص قانون المالية لسنة 2026 سيُعرض للمصادقة خلال الجلسة العلنية المزمع عقدها يوم الخميس 4 ديسمبر 2025.