جددت هيئات نقابية وحقوقية مغربية دقّ ناقوس الخطر بشأن تداعيات تفاقم الوضع الاجتماعي وتصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدة مناطق من البلاد، نتيجة السياسات المتّبعة من قبل نظام المخزن، وسط مخاوف من انهيار اجتماعي وشيك.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انتقد بشدة أداء حكومة أخنوش، مؤكداً أن الأرقام والوقائع تكشف ضعف انعكاس السياسات العمومية على حياة المواطنين، واستمرار التحديات الاجتماعية دون حلول حقيقية.
وفي مداخلة خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية 2026، اعتبر ممثل الاتحاد أن مفهوم “الدولة الاجتماعية” تم اختزاله في خطاب دعائي، بعيد عن الإصلاحات الجوهرية المنتظرة.
كما أكد أن توسّع رقعة الاحتجاجات خلال السنة الجارية—من متقاعدين وموظفين وطلبة ومواطنين من مختلف المناطق—يعكس حجم الإحباط الشعبي ويكشف أن الدولة الاجتماعية “لم تصل إلى المواطن”.
من جانبها، حذّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من تزايد حالة التذمر وفقدان الثقة في الدولة والمؤسسات، مستشهدة بالاحتجاجات الشبابية التي جوبهت، حسب وصفها، بمقاربات أمنية تؤشر على عودة ممارسات سنوات الجمر والرصاص. كما اتهمت الحكومة برهن القرار السياسي لصالح لوبيات الفساد واحتكار الاقتصاد الوطني، مما زاد من تنامي “الأوليغارشية” على حساب المصلحة العامة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجهت نداءً إلى القوى الحية للخروج في تظاهرات يوم 10 ديسمبر، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، احتجاجاً على ما وصفته بانتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
بدورها، دعت الحركة الشبابية التي قادت احتجاجات واسعة في الأسابيع الأخيرة إلى تشكيل لجان دعم محلية لمساندة عائلات المعتقلين الذين دفعوا ثمن مطالبتهم بوطن أفضل.
المشهد العام يُظهر احتقاناً اجتماعياً متزايداً في المغرب، وسط تأكيد النقابات والجمعيات الحقوقية أن الحل يكمن في إصلاحات عميقة تُعيد الثقة وتحفظ كرامة المواطن.
Views: 6
