دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين مهدي وليد، إلى مراجعة سياسة الدعم الفلاحي وتوجيهها إلى المستحقين الحقيقيين لضمان تحقيق النجاعة الاقتصادية في القطاع.
وأكد الوزير على إعادة النظر في السياسات العامة الخاصة بالقطاع، بما يشمل دعم الإنتاجية والاستثمار، مع توفير آليات تمويل جديدة مثل القروض المصغرة ورأس المال الاستثماري، وإعادة النظر في التأمين الفلاحي لمواجهة المخاطر الكبرى التي يتعرض لها الفلاحون.
وشدد على ربط الفلاحة بالبحث العلمي لتحسين الأداء، وتطوير سياسة إنتاج البذور، خاصة للزراعات الاستراتيجية، إلى جانب وضع نظام معلوماتي وطني للقطاع، وتعريف إلكتروني للقطيع الوطني، ومراجعة القانون التوجيهي للفلاحة لمواكبة التحولات والتحديثات الحديثة في المجال.
Views: 3
