أكد وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، التزام الدولة، تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بحماية القضاة وضمان تطبيق القانون بكل أمانة، مشيداً بالمكاسب المحققة للارتقاء بالمنظومة القضائية.
وجاء ذلك خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة، مشدداً على أن “لا توجد ضغوطات على القضاة”، وأن رئيس الجمهورية ملتزم بحمايتهم. وأضاف الوزير أن القاضي في الجزائر الجديدة يخضع فقط للقانون، وإن تعرض لأي ضغوط فعليه تقديم شكوى.
وأشار السيد بوجمعة إلى أن الأحكام الجديدة في النص المعروض للنقاش تهدف إلى ضمان التكفل مادياً واجتماعياً بالقضاة، بما يمكّنهم من أداء مهامهم بكل أريحية.
وبخصوص الحركة في سلك القضاة، أوضح الوزير أن هذه المسألة تخضع لمعايير محددة وضمن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، الذي له السيادة في قبول أو رفض الاقتراحات.
أما شروط ممارسة مهنة القضاء، فأوضح الوزير أنها تحددها المدرسة العليا للقضاء، من بينها سن 27 سنة كحد أدنى للالتحاق، وتحديد التخصصات المقبولة، إضافة إلى قبول طلبة من دول إفريقية.
وفي موضوع قريب من الأسرة، أجاب الوزير على استفسار حول تقريب نزلاء المؤسسات العقابية من ذويهم، مؤكداً أن الأمر مرتبط بتصنيف المؤسسات، مع استحداث تقنية الزيارة عن بعد بالنسبة للمحبوسين في مناطق الجنوب.
وعن مكافحة الجريمة، شدد السيد بوجمعة على أنه “لا تعاطف” مع المحبوسين في قضايا ترويج المخدرات، مؤكداً أن البلاد تخوض حرباً ضد هذه الآفة.
وفي مجال الرقمنة، أبرز الوزير التقدم الكبير الذي أحرزه سلك العدالة، مشيداً بانخراط المحامين في المسعى الرامي إلى رقمنة القطاع القضائي بالكامل، بما يعزز الفعالية والشفافية.
Views: 11
