نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، يوماً دراسياً حول القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، بحضور ممثلين عن أسرة القضاء، الأسلاك الأمنية، وقطاعات الصحة، التربية والشؤون الدينية، إضافة إلى المجتمع المدني.
وفي كلمته خلال افتتاح اللقاء، أبرز رئيس مجلس قضاء الجزائر، السيد محمد بودربالة، أهمية اليوم الدراسي بالنظر إلى “التحديات التي تشكلها جرائم المخدرات على البنى الاجتماعية والصحة العمومية واستقرار المجتمع وأمنه”. وأوضح أن تنظيم هذا اليوم يندرج ضمن حرص وزارة العدل على التكوين المستمر وتعزيز الثقافة القانونية لمكافحة هذه الظاهرة وحماية المؤسسات التعليمية والتكوينية.
وأكد بودربالة أن القانون الجديد يدمج بين البعدين القضائي والوقائي مع تكييف الممارسات القضائية وفق المتطلبات الحديثة.
من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف، أن القانون جاء استجابة لمتغيرات اجتماعية وقانونية وأمنية، مشيراً إلى سرعة تطور شبكات المخدرات وانتشار أنماط جديدة للإدمان، مع التأكيد على أن النيابة العامة تقف في صميم الجبهة الأولى لمواجهة هذه الجرائم وحماية الأمن القومي.
وأشار بن بوضياف إلى أن المقاربة الجديدة للقانون تجمع بين الردع القانوني والتصدي لنشاطات الاتجار بالمخدرات، إلى جانب البعد الإنساني في معالجة المدمنين ودمجهم مجدداً في المجتمع.
كما تناول قاضي التحقيق السيد فاروق بوخزاني، في مداخلة بعنوان “السياسة الجنائية للوقاية من المخدرات ومكافحتها على ضوء القانون 25-03″، أهمية القانون في حماية الأمن القومي ومواكبة تطور وسائل الترويج واستعمال القصر للتكنولوجيا الحديثة.
وختاماً، توج اليوم الدراسي بعدد من التوصيات، من بينها:
-
تعزيز الوعي المجتمعي لمكافحة ظاهرة الإدمان.
-
إنشاء مراكز إعادة إدماج جديدة للمدمنين.
Views: 5
