نُظم اليوم الدراسي حول موضوع “ترقية الحقوق والحريات في دستور 2020” بولاية المدية، حيث شمل جلستين علميتين برئاسة خبراء وأعضاء المحكمة الدستورية وأساتذة جامعيين.
الجلسة الأولى: دور المحكمة الدستورية وآلية الدفع بعدم الدستورية
ترأستها السيدة نايت قاسي وردية عضو المحكمة الدستورية، وتركزت المداخلات على دور المحكمة في حماية الحقوق والحريات وآلية الدفع بعدم الدستورية:
-
قدم السيد عبد الوهاب خريف مداخلة بعنوان: “دور المحكمة الدستورية في ضمان الحقوق والحريات”.
-
تناول الأستاذ الدكتور أسامة غربي موضوع: “آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لحقوق الإنسان: قراءة في ضوء المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
-
واختتمت الجلسة بمداخلة السيد صابر نصر الدين حول “الإجراءات العملية للدفع بعدم الدستورية”.
الجلسة الثانية: الحقوق والحريات والحماية القانونية
برئاسة الأستاذ الدكتور حليم لعروسي، ركزت على حماية الحقوق والحريات في إطار الدستور والتشريع الجزائري، بما في ذلك الحماية القانونية لفئات محددة:
-
افتتح السيد عبد العزيز برقوق الجلسة بمداخلة حول “الحقوق والحريات محل الدفع بعدم الدستورية”.
-
قدم الأستاذ الدكتور جمال بوشنافة مداخلة بعنوان: “الحماية القانونية لحق الطفل في الجنسية في التشريع الجزائري”.
-
اختتم الأستاذ الدكتور رمضان قنفود الجلسة بمداخلة عن “الأمن القانوني كآلية لحماية الحقوق والحريات الأساسية في دستور 2020”.
⬅️ خلاصة اليوم الدراسي: شكّلت الجلستان منصة علمية لمناقشة دور المحكمة الدستورية والآليات الجديدة في تعزيز حماية الحقوق والحريات، مع التركيز على التحديات العملية والضمانات القانونية المستحدثة.
Views: 7
