عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، برئاسة السيد قادة نجادي، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 اجتماعاً خصص للاستماع إلى ضباط وممثلين عن كلٍّ من الدرك الوطني، الأمن الوطني، والحماية المدنية، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المرور الجديد.
وأوضح رئيس اللجنة أن المشروع يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتحسين تنظيم حركة السير، إضافة إلى تحديث المنظومة القانونية لمواجهة التحديات الجديدة وحماية الأرواح.
خلال الاجتماع، قدم العقيد رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني شرحاً تفصيلياً لأهم مواد المشروع، والتي تشمل:
-
فرض غرامات جزافية أكثر صرامة.
-
إدراج مفاهيم قانونية جديدة لتحديد الالتزامات والمسؤوليات.
-
ضبط أحكام منح رخص السياقة الأجنبية وكيفيات اعتمادها.
-
تشديد الإجراءات المتعلقة بالحمولات الزائدة ووزن المركبات.
-
استخدام الأجهزة التاكيغراف وقياس نسبة الكحول في الدم.
-
تحميل الهيئات المكلفة بالسلامة الطرقية ومدارس تعليم السياقة مسؤوليات إضافية، تشمل الفحوص الطبية والتحاليل والتكوين النظري والعملي والفحوص الدورية والفجائية للسائقين.
-
تحديد مسؤوليات مستوردي قطع الغيار المتعلقة بجودتها.
-
تزويد أعوان الأمن بوسائل تقنية جديدة للمعاينة الميدانية وتحرير المخالفات.
من جهته، أكّد مدير الأمن العمومي بالأمن الوطني أن المشروع يُعد أولوية لتعزيز السياسة الوطنية للسلامة المرورية والحد من الحوادث التي تخلف مئات الضحايا سنوياً.
كما قدم مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية أرقاما تبرز الوضعية الخطيرة لحوادث المرور في الجزائر، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.
وقد أبدى النواب ملاحظاتهم حول بعض المفاهيم والمصطلحات في المشروع، وضرورة حملات التوعية، وصعوبة تحديد المسؤوليات بين المخالفات والجنح، مؤكدين على أهمية إشراك جميع القطاعات الأمنية لضمان سلامة المواطنين وتقليل الكوارث المرورية ورفع مستوى الوعي المروري.
Views: 6
