نظمت المحكمة الدستورية، بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة “يحيى فارس” بالمدية، يوم الأربعاء، يوما دراسيا مخصصا لبحث آليات ترقية الحقوق والحريات كما نص عليها دستور 2020، وذلك بحضور أساتذة القانون، قضاة، محامين، وطلبة، إلى جانب ممثلين عن السلطات المدنية والعسكرية.
في كلمته الافتتاحية، أكد عضو المحكمة الدستورية، عبد الوهاب خريف، أن دستور 2020 أبرز مكانة الحقوق والحريات “انطلاقا من إيماننا الراسخ بأن كرامة المواطن هي أساس الشرعية الدستورية”. وأوضح أن دستور 2020 يمثل تجسيدا لإرادة عميقة في تعزيز الرقابة الفعالة على دستورية القوانين والتنظيمات بما يضمن حماية الحقوق والحريات.
وأضاف السيد خريف أن الوثيقة الدستورية وسّعت دائرة الحقوق والحريات من خلال إدراج حقوق جديدة تتماشى مع المعايير الدولية وتطلعات المجتمع، مبرزا أن مهمة المحكمة الدستورية تتمثل في “ترجمة النصوص والمبادئ إلى قرارات ملزمة تضمن حماية فعالة للحقوق، سواء كانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية”.
من جهتها، اعتبرت عضوة المحكمة الدستورية، وردية نايت قاسي، أن دستور 2020 “تميّز بقفزة نوعية في عدد المواد المخصصة لحماية وترقية الحقوق والحريات مقارنة بالدساتير السابقة”، مشيرة إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يشكل فرصة لتبادل النقاش حول مختلف الجوانب المرتبطة بأدوات حماية الحقوق والحريات في النظام القانوني الجزائري.
وقد شهد اللقاء تقديم عدة مداخلات علمية تناولت دور المحكمة الدستورية في ضمان الحقوق والحريات، إلى جانب شرح الأحكام المتعلقة بإجراءات الدفع بعدم دستورية القرارات القضائية، إضافة إلى دراسة الحماية القانونية لحق الطفل في الجنسية ضمن التشريع الجزائري.
Views: 3
