ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، صبيحة يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، بمقر الوزارة، اجتماعًا تقييمياً خصص لنشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمعهد.
واستمع السيد الوزير خلال الجلسة إلى عرض مفصل قدمته المديرة العامة للمعهد، شمل حصيلة النشاطات المنجزة في مجالات التكوين والتحسيس والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر مختلف ولايات الوطن، إضافة إلى عرض آفاق العمل ومخطط السنة المقبلة 2026.
وخلال الاجتماع، أسدى السيد الوزير مجموعة من التعليمات الهامة، مؤكدًا على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف النشاطات الميدانية، لا سيما فيما يتعلق بـ:
-
تسريع وتيرة الخرجات الميدانية إلى المؤسسات والورشات على المستوى الوطني، مع التركيز على المواقع ذات أعلى نسب الحوادث والكثافة العمالية الكبيرة.
-
تعزيز العمل التشاركي مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والأمن داخل المؤسسات لضمان تحسيس أكبر عدد ممكن من العمال والمستخدمين.
-
متابعة صارمة لمستوى تطبيق خطط الوقاية المعتمدة، وتقديم التوصيات المناسبة عند تسجيل أي تقصير.
-
توسيع دائرة التكوين والتحسيس لتشمل أكبر عدد ممكن من المؤسسات والورشات، بهدف حماية العمال من مختلف الأخطار المهنية.
-
التخلي عن أساليب التسيير التقليدية واعتماد الرقمنة الشاملة للخدمات، خاصة التكوين عن بعد وتطوير محتوى بيداغوجي رقمي حديث.
-
إعداد مخطط استراتيجي متوسط المدى يركز على تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة، وبرامج تحسيسية وتكوينية هادفة، مع تشخيص دقيق للمخاطر المهنية المحتملة.
ودعا السيد الوزير إطارات المعهد إلى تعزيز مرافقة المؤسسات في مجال التكوين الوقائي، خصوصًا في القطاعات الأكثر عرضة للحوادث الخطيرة، وترقية النشاطات الوقائية وفق معايير حديثة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات. كما حث على تبني حلول رقمية مبتكرة لتقييم المخاطر المهنية بدقة، بما يسمح باقتراح حلول فعالة للحد من الحوادث وحماية صحة العمال.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن سلامة العمال مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا كاملاً من جميع الفاعلين، مشددًا على أن أي تهاون أو تقصير في هذا المجال غير مقبول تحت أي ظرف.
Views: 8
