تشارك المحكمة الدستورية الجزائرية، ابتداءً من اليوم الخميس، في أشغال الدورة الـ145 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، المعروفة باسم “لجنة البندقية”، بمدينة البندقية الإيطالية، وفق بيان صادر عن المحكمة.
ويمثل عضو المحكمة الدستورية، السيد بحري سعد الله، رئيسة المحكمة، ليلى عسلاوي، في هذه الدورة التي ستناقش مجموعة من المواضيع المتعلقة بـ”التطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، لا سيما مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية وإبداء الرأي في المسائل ذات الطابع الدستوري”.
كما سيشارك السيد بحري في اجتماعات اللجان الفرعية حول القانون الدولي والسلطة القضائية لدولة القانون، خلال اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام.
وتعد اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون جهازًا استشاريًا لمجلس أوروبا، يركز على المسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء البالغ عددها 61 دولة، بما فيها الجزائر.
يذكر أن الجزائر انضمت إلى لجنة البندقية سنة 2007 بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعايير والممارسات الفضلى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية.
Views: 8
