افتتح السيد سيفي غريب، الوزير الأول، المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي رفقة معالي رئيسة حكومة تونس، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، مؤكدًا على العلاقات الأخوية المتجذرة بين الشعبين الجزائري والتونسي، ومشيرًا إلى الملاحم التاريخية المشتركة في سبيل التحرر من الاستعمار.
وأشار الوزير الأول إلى أن انعقاد المنتدى اليوم يأتي لتقييم تقدم التعاون الاقتصادي منذ دورة الجزائر في جويلية 2023، ولبحث الفرص الكبيرة للشراكة الثنائية، مستعرضًا التوافق السياسي المتميز بين قيادتي البلدين، ودوره في دفع التعاون إلى مستوى استراتيجي وفق مقاربة تكاملية وتشاركية.
وأوضح السيد سيفي غريب أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس وصل سنة 2024 إلى أكثر من 2.3 مليار دولار بزيادة 12% مقارنة بالسنة السابقة، مشيرًا إلى أن تونس تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للجزائر، خصوصًا في منتجات الفوسفات، والمواد الزجاجية، والألمنيوم، والمركبات، والغاز والكهرباء، والمواد الغذائية.
وبخصوص الاستثمار، سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حتى أكتوبر 2025، مشاركة 66 مشروعًا تونسيًا في الجزائر بقيمة تقارب 353 مليون دولار، أغلبها في قطاع الصناعة، بينما بلغ عدد المؤسسات التونسية المسجلة في الجزائر نحو 750 مؤسسة.
وشدد الوزير الأول على أهمية تسريع الخطى واعتماد آليات جديدة لضمان انسيابية أكبر للسلع، واستغلال المزايا التنافسية للبلدين، والعمل على مشاريع مشتركة لإنشاء بنى تحتية مترابطة وسلاسل إقليمية للقيمة، بما يتماشى مع التعاون الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا.
ودعا السيد سيفي غريب المؤسسات الاقتصادية التونسية إلى استكشاف فرص الاستثمار في الجزائر في مختلف القطاعات: الصناعة، الطاقة، السياحة، الفلاحة، الصيد البحري، الطاقات المتجددة، الشركات الناشئة، البناء والأشغال العمومية، والنقل، مشيرًا إلى قانون الاستثمار 2022 والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة التي توفر مزايا وتسهيلات للمستثمرين.
واختتم الوزير الأول كلمته بالتأكيد على أن العلاقات الإنسانية والتاريخية والجغرافية بين الجزائر وتونس تفرض العمل على جعل الحدود جسراً للتنمية، وتعزيز التواصل بين رواد الأعمال، وتنمية المناطق الحدودية، داعيًا إلى كتابة فصل جديد للشراكة الاقتصادية بين البلدين يخدم مصالحهما ويحقق رفاه شعبيهما.
Views: 236
