اجتمع رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، مساء اليوم الأحد، بأعضاء لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لعرض هذا المقترح ذي الأهمية الوطنية البالغة للمناقشة داخل المجلس.
وخلال هذا اللقاء التنسيقي، أطلع أعضاء اللجنة رئيس المجلس على برمجة مقترح القانون ضمن الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني، حيث تقرر عرضه للمناقشة خلال الجلسات المقررة يوم 21 ديسمبر 2025، في محطة تشريعية بالغة الحساسية والرمزية.
وتابع السيد بوغالي عن كثب آخر الترتيبات المتعلقة بهذا النص، مسديًا توجيهاته بضرورة السهر على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل مناقشته، وضمان توفير جميع الشروط التنظيمية والقانونية الكفيلة بإجراء نقاش مسؤول، هادئ وبنّاء، يعكس المكانة الخاصة التي يحتلها هذا الملف في الوجدان الجماعي والذاكرة الوطنية للشعب الجزائري.
كما شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني على أهمية أن يكون النقاش في مستوى تطلعات المواطنين، وأن يُبرز الأبعاد التاريخية والقانونية والحقوقية المرتبطة بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بما ينسجم مع مبادئ العدالة التاريخية وصون الذاكرة الوطنية.
وجرى هذا الاجتماع بحضور رئيس لجنة الدفاع الوطني، المختصة بدراسة مقترح القانون، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية ذات الصلة، إضافة إلى آليات عرض النص ومناقشته داخل قبة البرلمان، بما يضمن سير الأشغال في إطار مؤسساتي منظم ومسؤول.
ويأتي هذا المسعى في سياق حرص المؤسسة التشريعية على مرافقة الجهود الوطنية الرامية إلى تثبيت الحق التاريخي، والدفاع عن الذاكرة الوطنية، وتجسيد المطالب الشعبية المتعلقة بتجريم الاستعمار وجرائمه، وفق مقاربة قانونية واضحة وسيادية.
Views: 2
