وقّعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، اتفاقية إطار تهدف إلى إطلاق منصة رقمية مشتركة للتبادل البيني للمعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، بما يسمح بتكييف عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية لهذه المشاريع.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية من طرف وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة نسيمة أرحاب، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد كمال مولى، وإطارات عليا ممثلة لمختلف القطاعات الوزارية وممثلين عن المنظمات المهنية ومسؤولي مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة. وجرت مراسم التوقيع خلال يوم إعلامي نظمته الوكالة تحت شعار: “يد عاملة مؤهلة… استثمار ناجح”.
وتهدف المنصة الرقمية المشتركة إلى إعداد خريطة جغرافية وطنية دقيقة للاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة ومناصب الشغل المطلوبة، حسب قطاعات النشاط والتخصصات، استنادًا إلى المعطيات المصرّح بها من قبل المستثمرين. وستُمكّن هذه الأداة وزارة التكوين والتعليم المهنيين من الاطلاع الآني على الطلب الحقيقي في سوق العمل، بما يتيح لها إعداد عروض تكوين مكيفة ومرنة واستباقية، تستجيب لمتطلبات المشاريع الاستثمارية.
كما تسمح المنصة بتعزيز متابعة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وتوجيههم بفعالية نحو فرص العمل المتاحة لدى المستثمرين، بما يسهم في تحسين قابلية التشغيل، وتثمين الكفاءات الوطنية، ودعم التنمية الاقتصادية الإقليمية المستدامة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد عمر ركاش أن هذه المبادرة تمثل خطوة استباقية أساسية لنجاح المشاريع الاستثمارية، من خلال ربط التكوين المهني مباشرة بمتطلبات المشاريع، وبناء أحواض تشغيل محلية قادرة على تلبية احتياجات المشاريع بكفاءة، ورفع إنتاجية العوامل وربط رأس المال البشري بالفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضح أن الحركية المتزايدة في المناخ الاقتصادي تستدعي تكثيف الجهود لتوفير يد عاملة مؤهلة، قادرة على مواكبة متطلبات المؤسسات الاقتصادية، والتكيف مع التطور التكنولوجي والابتكار، لاسيما مع الأولوية التي تمنحها المنظومة الجديدة للاستثمار للمشاريع القادرة على خلق أكبر عدد من فرص العمل.
وأشار إلى حجم المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة منذ إنشائها، والتي بلغت 18.712 مشروعًا، يتوقع أن توفر أكثر من 454.800 منصب عمل مباشر، منها 7.511 مشروعًا استثماريًا خلال سنة 2025، مثنيًا على جهود المتعاملين الاقتصاديين الذين نسّقوا مع مصالح التكوين لإنشاء دوائر تكوين وتأهيل متخصصة وتكييف برامج التكوين مع احتياجات مشاريعهم الاستثمارية.
Views: 6
