بدعوة من المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، شاركت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، رفقة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد ياسين وليد، في أشغال اليوم الدراسي حول الإحلال محل الواردات، المنعقد تحت شعار: «توجيه الاستثمار من أجل إنتاج وطني قوي ومتنوع».
وأكدت السيدة الوزيرة في كلمتها أن هذا اللقاء يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للسلطات العليا في البلاد، التي أقرها رئيس الجمهورية، الرامية إلى الانتقال نحو اقتصاد منتج، متوازن ومستدام، قائم على الاستثمار الفعال، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتحقيق التنويع الحقيقي للنسيج الاقتصادي.
وأبرزت أن الاستثمار لا يحقق أثره الاقتصادي الحقيقي إلا إذا أُدرج ضمن منظومة متكاملة للإنتاج والتسويق، مشددة على الدور المحوري لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في ضبط العلاقة بين الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وضمان استقرار السوق وتوازنها، مؤكدًة أن دور القطاع يمتد إلى توجيه الاستثمار اعتمادًا على أدوات تنظيمية، سوقية ورقمية تسمح بتشخيص الاختلالات وقراءة مؤشرات العرض والطلب.
وأضافت الوزيرة أن القطاع يعتمد مقاربة تقنية تشمل رصد بنية العرض والطلب، تحديد الفجوات الإنتاجية خاصة في المواد واسعة الاستهلاك، تقييم قدرات التخزين والتوزيع واللوجستيك، وتحليل تشكّل الأسعار عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما يتيح توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.
وكشفت السيدة عبد اللطيف أن عملية الإحصاء الاقتصادي التي أُجريت بداية السنة الجارية تعتبر أداة استراتيجية لرصد القدرات الإنتاجية الحقيقية والطاقات غير المستغلة، وبناء قاعدة بيانات وطنية محينة وموثوقة لتوجيه الاستثمار عقلانيًا ومدروسًا، خصوصًا نحو القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة، تقليص الواردات، وتعزيز الأمن التمويني للسوق الوطنية.
وأكدت الوزيرة أن الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025 شهدت تطورًا ملحوظًا في النسيج الاقتصادي الوطني، مع استحداث نحو 36 ألف مؤسسة جديدة في قطاعات البناء والأشغال العمومية، الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية، الصناعات التحويلية، الصناعات الصيدلانية والغذائية، ما يعكس ديناميكية الاستثمار المنتج في البلاد.
وأضافت أن هذه الديناميكية تعززت بفضل التدابير الواردة في قوانين المالية المتعاقبة، والتي شملت إعفاءات ضريبية وجمركية، دعم الصناعات التحويلية، الشركات الناشئة، البحث والتطوير، وتعميق الإدماج المحلي، بما يعزز جاذبية واستدامة الاستثمار المنتج.
وفيما يخص تنظيم السوق، شددت الوزيرة على أن توجيه الاستثمار يمر عبر تطوير شبكات التوزيع، تعزيز الفضاءات التجارية، تشجيع الاستثمار في المساحات الكبرى، وربط المنتجين بالموزعين مباشرة للحد من الوسطاء غير النظاميين، مع مواصلة تعميم الأدوات الرقمية لتتبع المواد واسعة الاستهلاك، مراقبة التدفقات التجارية، والتحكم في الأسعار، حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير مؤشرات دقيقة لتوجيه الاستثمار.
Views: 4
