أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، اليوم الأربعاء، أن مؤسسات الدولة ماضية في تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل السياسات العمومية واقعا ملموسا في حياة المواطن.
وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، خُصصت للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، أوضح السيد سعيود أن المصادقة على هذا النص تمثل “رسالة واضحة بأن مؤسسات الجمهورية ماضية، بإرادة ثابتة وخطوات واثقة، في تنفيذ الالتزامات الرئاسية وتجسيد دولة القانون وبناء تنظيم إقليمي يخدم التنمية ويجعل السياسات العمومية واقعا محسوسا في حياة المواطن”.
وأضاف أن هذا القانون يجسد أحد الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية أمام الشعب، والمتعلقة بتعزيز اللامركزية وإصلاح الاختلالات الإقليمية، بما يضمن استحداث جماعات محلية جديدة قائمة على أسس عصرية عادلة وفعالة.
واعتبر وزير الداخلية أن مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع هذا القانون تمثل “موقفا وطنيا مسؤولا ينم عن حس عال بالواجب الوطني ووعي سياسي عميق بمتطلبات المرحلة المقبلة”، مؤكدا أنها تعكس التزاما صريحا بمواصلة مسار الإصلاحات المؤسساتية بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويعزز استقرار مؤسسات الدولة.
وأشار في السياق ذاته إلى أن تحقيق التنمية الوطنية الشاملة يمر حتما عبر تنظيم إقليمي متوازن يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين، ويحد من الفوارق التنموية بين المناطق، ويقرب الإدارة من المواطن ويحقق الإنصاف التنموي.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، أن مصادقة المجلس على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد تمثل مساهمة فعلية في تمتين الجدار المؤسساتي وبناء الدولة الحديثة، وتعكس الالتزام الصادق لأعضاء المجلس في خدمة الصالح العام وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص في إطار احترام الدستور.
وأوضح أن هذا القانون يشكل لبنة أساسية في مسار الإصلاح المؤسساتي وخطوة نوعية نحو حوكمة إقليمية أكثر فعالية ونجاعة، مبرزا أنه ليس مجرد ترتيب إداري، بل خيار استراتيجي ذي أبعاد سياسية وتنموية، يهدف إلى تعزيز النجاعة الإدارية، والرفع من أداء المرافق العامة، وتقريبها من المواطن، ودعم التنمية المستدامة والمتوازنة عبر مختلف ربوع الوطن في إطار الدولة الواحدة والموحدة.
Views: 8
