ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، عشية اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، جلسة علنية خُصصت للتصويت على مشروع القانون الذي يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، ممثل الحكومة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة جيلالي نجيبة.
وفي مستهل الجلسة، وقبل الشروع في جدول الأعمال، أكد رئيس مجلس الأمة أهمية الحدث الوطني المتمثل في التصويت على اقتراح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، معتبراً إياه محطة مفصلية في مسار صون الذاكرة الوطنية وترسيخ العدالة التاريخية، وتنزيهاً لتضحيات الشعب الجزائري الذي لا يقبل المساس بسيادته وثوابته. كما نوّه بمضمون هذا الاقتراح الذي يستجيب لتطلعات الجزائريين، ويعكس انسجامه مع توجه الدولة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خاصة من خلال المبادرات الدولية على غرار تنظيم المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا.
بعد ذلك، أحال رئيس المجلس الكلمة إلى السيد عامري دحان، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، الذي تلا التقرير التكميلي للجنة حول استكمال دراسة مشروع القانون المعدِّل للقانون رقم 84-09، في إطار إصلاح التقسيم الإقليمي وتعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن، عبر ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات بما يدعم التنمية المتوازنة.
وتناول التقرير دراسة اقتراحي تعديل يخصان المادتين 16 و52 مكرر 13، والمتعلقين بإخراج بلدية صفصاف الوسرى من ولاية تبسة وإلحاقها بولاية بئر العاتر المستحدثة، حيث سحب مقدما التعديلين اقتراحهما بعد عرض مبررات اللجنة، ليُبقى على الصيغة المعدلة كما وردت في التقرير التمهيدي.
كما شملت التعديلات الجوانب التنظيمية والمالية والتقنية المرتبطة بإنشاء الولايات الجديدة وضمان الانتقال السلس في التسيير، مع تحيين التقسيم الإقليمي، وضبط قائمة الولايات والبلديات التابعة لها، وتنظيم عمل المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة، وضمان استمرارية الخدمة العمومية دون فراغ إداري، إضافة إلى تنظيم تنفيذ الميزانيات لسنة 2026، وتعديل عنوان القانون بما ينسجم مع دستور 2020.
وصادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على جميع المواد المعدلة، لاسيما المواد 55 و57، والمادة 5 الجديدة، والمواد المعدلة بموجب المادتين 2 و3، إضافة إلى المادة 6، وذلك بحضور 114 عضوا و24 وكالة، ليُصادق رسمياً على مشروع القانون المعدّل والمتمم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
وفي كلمة له عقب التصويت، اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، أن المصادقة على هذا القانون تمثل حدثاً وطنياً وتاريخياً يعكس وفاء الدولة لتضحيات المجاهدين ونضج مؤسساتها الدستورية، مؤكداً أن التعديل يندرج ضمن تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ويهدف إلى تعزيز اللامركزية، تصحيح الاختلالات الإقليمية، وتقوية الجماعات المحلية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، مع الالتزام بمرافقة الولايات الإحدى عشرة المستحدثة لضمان نجاح هذا المسار الإصلاحي.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم، السيد رباح محمد، أن هذا القانون يُعد قراراً سيادياً مدروساً يجسد رؤية رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة، وتعزيز اللامركزية، وتحسين الخدمات العمومية، وتوسيع التمثيل الانتخابي، وخلق مناصب شغل، وتحسين البنى التحتية وتقليص أعباء التنقل على المواطنين.
وفي ختام الجلسة، شدد رئيس مجلس الأمة السيد عزوز ناصري على أن هذا التصويت يمثل محطة بالغة الأهمية في مسار تعزيز البناء المؤسسي للدولة الحديثة، ويعكس التزام المجلس بخدمة الصالح العام واحترام أحكام الدستور، مثمناً روح التوافق والمسؤولية التي طبعت النقاشات، ومؤكداً أن هذا القانون يندرج في صميم برنامج رئيس الجمهورية ويجسد وفاءً لتعهداته الانتخابية، باعتباره خياراً استراتيجياً يعزز اللامركزية، ويحسن أداء المرافق العمومية، ويقرب الإدارة من المواطن، ويدعم التنمية المستدامة والمتوازنة عبر ترقية إحدى عشرة مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات.
Views: 5
