أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحّال بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني الموسوم بـ”الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، والمنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
ويهدف هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على مفهوم الأمن القانوني في بعديه الأساسيين، المتعلقين بالإطار التشريعي من جهة، والتطبيق العملي من جهة أخرى، مع التركيز على آليات تعزيز تأمين فعل التسيير، باعتباره عاملاً محوريًا في تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشهدت أشغال الملتقى حضور شخصيات سامية في الدولة، على غرار رئيس مجلس الأمة السيد عزوز ناصري، ورئيسة المحكمة الدستورية السيدة ليلى عسلاوي، ووزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة، إلى جانب عدد من أعضاء الطاقم الحكومي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية السيد محمد حموش، والمستشار المكلف بقطاعات المالية والبنوك والميزانية واحتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية السيد فريد يايسي، إضافة إلى ممثلي الهيئات الرقابية والمؤسسات الاستشارية.
وتناول المشاركون في هذا الملتقى مختلف الإشكالات المرتبطة بتكريس الأمن القانوني كدعامة أساسية للحكامة الرشيدة، وركيزة محورية لضمان الاستقرار التشريعي والمؤسساتي، بما يعزز الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين ويشجع الاستثمار الوطني والأجنبي.
كما تم التأكيد على أهمية تحديث المنظومة القانونية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية، بما يسمح بترسيخ مبدأ الشفافية، وضمان حماية الحقوق، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية ومتطلبات الأمن القانوني.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق الإصلاحات العميقة التي تعرفها الجزائر، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي، قائم على مناخ قانوني مستقر، ومؤسسات فعالة، وممارسات تسييرية حديثة تخدم التنمية الشاملة والمستدامة.
Views: 3
