أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانًا توضيحيًا بخصوص الجدل المثار حول دعوتها للمنظمات النقابية إلى تسوية وضعية أعضائها المنتدبين، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج في إطار احترام القانون وحماية المعنيين، وليس التضييق عليهم أو المساس بحقهم النقابي.
وأوضحت الوزارة أن دعوتها جاءت عقب تسجيل عدة تفسيرات مغلوطة ومحاولات لتضليل الرأي العام، مؤكدة أن الإجراء يستند أساسًا إلى أحكام القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023، لاسيما المادة 119 الفقرة 03، التي تنص صراحة على أن الانتداب يترتب عنه تعليق علاقة العمل، وتتحمل المنظمة النقابية المعنية أجرة المنتدب.
وبيّنت الوزارة أن الوضعية الحالية لبعض أعضاء المنظمات النقابية غير مطابقة للإطار القانوني، حيث لا يحملون قرارات انتداب قانونية، وفي الوقت ذاته لا يزاولون مهامهم الأصلية في المؤسسات التربوية، رغم استمرار تقاضيهم للأجور من ميزانية القطاع.
وفي هذا السياق، دعت وزارة التربية الوطنية أعضاء المنظمات النقابية إلى تسوية وضعيتهم القانونية، إما من خلال استكمال إجراءات الانتداب عبر منظماتهم النقابية، أو بالعودة إلى ممارسة مهامهم الأصلية داخل المؤسسات التربوية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء لا يمس مطلقًا بالحق النقابي، ولا يهدف إلى تقييده، بل يندرج في إطار احترام القوانين والتنظيمات السارية، مع التأكيد على أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة للحوار والتشاور والتنسيق الدائم مع الشركاء الاجتماعيين، بما يخدم مصلحة القطاع ويحافظ على استقراره.
Views: 3
