يعقد مجلس الأمن الدولي، غدًا الإثنين، جلسة طارئة لبحث التداعيات السياسية والقانونية لإعلان الكيان الصهيوني اعترافه بما يسمى “أرض الصومال”، وذلك بناءً على طلب عاجل تقدّمت به الحكومة الفيدرالية الصومالية، التي اعتبرت هذه الخطوة هجومًا متعمّدًا على سيادتها ووحدة أراضيها.
ومن المرتقب أن تُعقد الجلسة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وسط ترقّب واسع لمواقف الدول الأعضاء، حيث يُتوقع أن يواجه القرار الصهيوني انتقادات حادة باعتباره يشكل تهديدًا للسلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ويمثل سابقة خطيرة في خرق قواعد القانون الدولي.
وتأتي هذه التطورات عقب موجة إدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة، إذ أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، اليوم الأحد، لبحث تداعيات الإعلان الصهيوني ورفض أي إجراءات أحادية تمس بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.
وأكدت الحكومة الصومالية، في بيان صادر عنها أول أمس الجمعة، تمسكها الكامل بسيادة البلاد ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للاعتراف الصهيوني بما يسمى “أرض الصومال” كدولة مستقلة، مشددة على أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الصومالي.
كما جددت الحكومة الصومالية دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضها لأي محاولات لزج الصومال في صراعات بالوكالة أو نقل النزاعات الإقليمية والدولية إلى أراضيها.
وتجدر الإشارة إلى أن ما يسمى “جمهورية أرض الصومال” تقع شمال غرب الصومال، وتمتد على مساحة تقدر بـ 175 ألف كيلومتر مربع، وقد أعلنت انفصالها من جانب واحد سنة 1991، دون أن تحظى بأي اعتراف رسمي من المجتمع الدولي.
Views: 9
