أُعطيت، اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، بإقامة القضاة بالأبيار، إشارة انطلاق اللقاءات الدراسية حول الإطار القانوني لمكافحة الإتجار بالبشر ومعايير حماية الضحايا، والتي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، في إطار تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة الخطيرة وحماية الفئات الهشة.
وشهدت مراسم الافتتاح حضور إطارات سامية من قطاع العدالة، وقضاة، وخبراء قانونيين، إلى جانب ممثلين عن الهيئات والمؤسسات المعنية، حيث تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود وتكريس المقاربة القانونية والإنسانية في التصدي لجرائم الإتجار بالبشر.
وتهدف هذه اللقاءات إلى:
تعزيز الإطار القانوني الوطني المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر
تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال حماية الضحايا
رفع كفاءة المتدخلين في إنفاذ القانون
تكريس التنسيق بين مختلف الهيئات القضائية والأمنية
كما تم التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعزيز الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان حقوق الضحايا وملاحقة الشبكات الإجرامية المتورطة في هذا النوع من الجرائم.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى ترقية منظومة العدالة، وترسيخ دولة القانون، وحماية الكرامة الإنسانية، انسجامًا مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
Views: 2
