ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة مشروع قانون يتضمن تعديلًا دستوريًا تقنيًا، ومشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، إضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي.
وعقب عرض جدول الأعمال، واستماع السيد رئيس الجمهورية لعرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى جملة من التعليمات والتوجيهات، جاءت كالتالي:
🔹 أولًا: بخصوص التعديل التقني للدستور
أمر السيد رئيس الجمهورية بتأجيل التعديل التقني للدستور، قصد تعميق الدراسة، وتعزيز المكسب الديمقراطي الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
🔹 ثانيًا: بخصوص القانون العضوي للانتخابات
وجّه رئيس الجمهورية بإعادة النظر في التعديلات المقترحة ودراستها بعناية أكبر، باعتبارها ذات طابع تقني بحت، مع الفصل بين ما هو شكلي وما هو جوهري في هذه التعديلات.
🔹 ثالثًا: بخصوص القانون العضوي للأحزاب السياسية
صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي اقترحتها الأحزاب السياسية.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات تهدف إلى إرساء تكامل قانوني يعزز المسار الديمقراطي، معتبرًا أن هذا القانون يُعد من أكثر القوانين ديمقراطية.كما هنّأ السيد الرئيس العائلة السياسية الجزائرية بهذا المكسب الجديد لفائدة المشهد الديمقراطي الوطني.
🔹 رابعًا: بخصوص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي
تمت دراسة العرض المتعلق بتعويض تكاليف النقل وفق المعطيات العامة والراهنة للمجال الاقتصادي، بما ينسجم مع التوازنات الاقتصادية الوطنية.
Views: 4
