حذّرت مجموعة “أ3+” بمجلس الأمن، التي تضم الجزائر، الصومال، سيراليون، إلى جانب غيانا، من خطورة اعتراف الكيان الصهيوني بما يسمى إقليم “أرض الصومال”، معتبرة أن هذا التصرف لا يشكل سابقة خطيرة فحسب، بل يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وجاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت مساء أمس الاثنين بنيويورك، خُصصت لمناقشة الأخطار التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، حيث جدد الممثل الدائم للصومال لدى الأمم المتحدة، أبوكر طاهر عثمان، باسم المجموعة، إدانته الشديدة لما وصفه بـ”الصفعة المروعة” التي وجهها الكيان الصهيوني لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية، عبر الاعتراف بإقليم يُعد جزءًا لا يتجزأ من الدولة الصومالية.
وأعرب المتحدث عن شكره لرئاسة مجلس الأمن على عقد الجلسة بشكل عاجل، استجابة لطلب الدول الإفريقية الثلاث، والذي انضمت إليه كل من الصين، باكستان، وفيدرالية روسيا.
وأكد أن هذا الاعتراف يمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ الاتحاد الإفريقي، كما يشكل مساسًا خطيرًا بالقانون الدولي وبمبدأ سيادة الدول ووحدتها الترابية.
وحذرت مجموعة “أ3+” من أن هذا الفعل العدائي من شأنه تشجيع محاولات تفتيت الأراضي الصومالية، خاصة في المنطقة الشمالية الشرقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر برمتها، مطالبة جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن برفض هذا الاعتراف وإدانته بشكل صريح، والدعوة إلى تراجع الكيان الصهيوني عنه.
كما انضمت المجموعة إلى البيان الصادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، الذي عبّر عن رفضه القاطع لأي محاولات تمس بسيادة الصومال ووحدته وسلامته الإقليمية.
ودعا مندوب الصومال جميع أعضاء مجلس الأمن إلى تبني موقف موحد ضد هذا الإجراء غير القانوني، الذي من شأنه تقويض أسس النظام الدولي القائم على احترام السيادة، مثمنًا في الوقت ذاته مواقف الدول والشركاء الإقليميين والدوليين الداعمين لوحدة الصومال واستقلاله.
وفي سياق متصل، أعربت المجموعة عن رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك أي مساعٍ لنقلهم من غزة إلى شمال شرق الصومال، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية.
وأكدت مجموعة “أ3+” أن هذه الإجراءات غير قانونية وغير مقبولة، وتشكل مساسًا بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وخصوصًا الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم جسيمة منذ سنوات، مجددة دعمها الكامل لحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وفق حل الدولتين.
وفي ختام بيانها، دعت المجموعة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، ورفض أي خطوات من شأنها تقويض سيادة الصومال ووحدته، أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني عبر إجراءات غير قانونية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
Views: 8
