صدر في العدد 88 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2026، بعد توقيع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 14 ديسمبر 2025. ويأتي هذا القانون بعد مصادقة مجلس الأمة في 4 ديسمبر والمجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الفارط، ليؤطر السياسات الاقتصادية والمالية للسنوات المقبلة.
وينص القانون على عدة تدابير تشريعية تهدف إلى:
ترقية الاستثمار الوطني والأجنبي من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية.
تعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم القطاعات المنتجة، خاصة غير النفطية منها، لضمان أداء مستدام.
دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الإطار المعيشي، بما يعكس اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعي إلى جانب الاقتصادي.
ويتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي:
4.1% سنة 2026
4.4% سنة 2027
4.5% سنة 2028
ويعزى هذا الأداء الاقتصادي المتوقع إلى تحسن أداء القطاعات خارج المحروقات، مما يعكس تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية.
كما يشير القانون إلى أن سياسات التمويل والضرائب ستعزز مناخ الأعمال وتحفز القطاع الخاص، وتشجع على الاستثمار المستدام، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والتقدم الاقتصادي.
هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تدعيم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن بين الاستثمارات وتنمية الموارد البشرية، مع الحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين، بما يواكب التطلعات التنموية للجزائر في السنوات المقبلة.
Views: 5
