أدانت عدة منظمات حقوقية صحراوية، اليوم الثلاثاء، إقدام الاحتلال المغربي على منع بعثة إسبانية مختصة في مراقبة حقوق الإنسان من الوصول إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومحاولة مكشوفة لعزل الإقليم عن أي رقابة دولية مستقلة.
وفي بيان له، عبّر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا) عن إدانته الشديدة لهذا الإجراء التعسفي، الذي قال إنه يعكس استمرار سياسة المنع والطرد التي تنتهجها قوة الاحتلال المغربي في حق الوفود الدولية، خاصة تلك المعنية بتقصي الحقائق ورصد الوضع الحقوقي بالإقليم المحتل.
وأوضح التجمع أن البعثة الإسبانية كانت في مهمة ميدانية تهدف إلى رصد أوضاع حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدًا أن منعها من الدخول يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى الحيلولة دون أي مراقبة دولية مستقلة، في خرق واضح للمادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة، وللالتزامات الدولية المتعلقة بحرية التنقل وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن استمرار منع الوفود الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تُمنع من زيارة الصحراء الغربية للسنة العاشرة على التوالي، يشكل تحديًا سافرًا لقرارات وتوصيات الأمم المتحدة وتقويضًا ممنهجًا لمبدأ حماية السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
ودعت المنظمات الحقوقية الصحراوية كلًا من الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي إلى التدخل العاجل لوضع حد لإغلاق الإقليم المحتل أمام المراقبين الدوليين، مطالبة بتمكين بعثة المينورسو من آلية دائمة ومستقلة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
من جهتها، اعتبرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي طرد الوفد الإسباني خطوة تعسفية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى ضمان الولوج الحر وغير المشروط للمراقبين الدوليين إلى الأراضي المحتلة.
كما أعربت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لهذا السلوك، مؤكدة أنه يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض التعتيم وضمان الإفلات من المحاسبة، خاصة في ظل منع أعضاء الوفد من مغادرة الطائرة دون أي مبرر قانوني، وبحشد أمني مكثف.
ويُذكر أن الوفد الإسباني المطرود، القادم من جزر الكناري، ضم كلًا من كارميلو راميريز، المستشار المكلف بالتعاون المؤسسي والتضامن الدولي بمجلس جزيرة غران كناريا ورئيس اتحاد المؤسسات الداعمة للشعب الصحراوي، إلى جانب نويمي سانتانا بيريرا، النائبة عن حزب بوديموس في الكونغرس الإسباني، وفرناندو رويز بيريز، أمين عام الاتصالات في حزب بوديموس كناريا، في خطوة اعتبرتها المنظمات الحقوقية دليلًا إضافيًا على خشية الاحتلال من كشف حقيقة الأوضاع الحقوقية التي يعيشها الشعب الصحراوي تحت الاحتلال.
Views: 4
