شرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي انعقدت بقصر الأمم، بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، وأعضاء من الحكومة، ورؤساء الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.
وخلال الندوة، قدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضًا مفصلاً يتضمن 10 اقتراحات للتعديل التقني للدستور، من أبرزها:
-
إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لضمان التأهيل الأكاديمي للمرشحين.
-
ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال تحديد الهيئة المختصة والجهة التي تتلو اليمين، بما يضمن تنظيم العملية الدستورية بأفضل الطرق الممكنة.
-
اقتراح إمكانية منح الرئيس صلاحية الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة، كآلية لتعزيز الشفافية والديمقراطية على المستوى المحلي.
تهدف هذه الندوة إلى تعزيز الحوار السياسي والمؤسساتي حول مشروع التعديل، مع العمل على تطوير النظام الانتخابي وضمان سير العمليات الدستورية بطريقة شفافة ومنظمة. كما تم التطرق خلال النقاشات إلى آليات تطبيق هذه المقترحات ومتابعة تنفيذها وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يعكس حرص الدولة على تحديث المنظومة القانونية وتعزيز المشاركة الديمقراطية.
Views: 8
