استعرض اليوم الوزير الأول، سيفي غريب، أمام رؤساء مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الخاصة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الأهداف والمضامين الجوهرية للتعديلات المقترحة، مؤكدًا على دورها في تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون على أسس رصينة.
وأشار الوزير الأول إلى أن دستور 2020 يشكل مبادرة تاريخية ومكسبًا وطنيًا أساسيًا لتعزيز الحريات، الحقوق، ودور المجتمع المدني، وأن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية بشكل مستمر وضمان توازن الصلاحيات بين المؤسسات.
كما أبرز الوزير الأول أن مشروع التعديل التقني يسعى إلى:
إسناد الجوانب المادية واللوجستية للانتخابات لوزارة الداخلية مع ضمان كل الوسائل الضرورية.
تمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والمراقبة وفق الدستور.
تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية عبر تكريس استمرارية المؤسسات ومبادئ الحكم الرشيد.
وأكد سيفي غريب أن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد على انخراط جميع الفاعلين من مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام، داعيًا إلى حوار مسؤول وإيجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا، ومشددًا على التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة، ض
Views: 5
