دعت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الاثنين، المواطنين الجزائريين المتواجدين في الخارج في وضعية هشة وغير قانونية إلى التقرب من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية ببلدان إقامتهم لتقديم طلبات التسوية وإيداع الملفات المطلوبة، مع شرط عدم العودة لارتكاب الأفعال التي كانوا متابعين بسببها.
وجاء في بيان الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بتسوية وضعية المواطنين الذين هم محل إجراءات قضائية أو إدارية بسيطة لها صلة بالنظام العام أو وقائع مشابهة. وأكدت الوزارة أن المعنيين سيكون بإمكانهم الالتحاق بأرض الوطن في إطار منظم بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
وأوضحت الوزارة أن الغاية من هذا الإجراء هي مرافقة أبناء الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وحمايتهم والتكفل بانشغالاتهم، وفق التعليمات السامية للسلطات العليا للبلاد. وشددت على أهمية التقرب من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في دول الإقامة لتسهيل عملية التسوية وضمان الانتفاع الكامل بهذا الإجراء.
هذا القرار يأتي في سياق حرص الدولة على تأمين حقوق المواطنين بالخارج وتمكينهم من العودة إلى الجزائر في ظروف قانونية ومنظمة، مع دعم عملية إدماجهم ضمن المجتمع بشكل سلس وآمن، بما يعكس التزام الحكومة بتوفير الرعاية وحماية مصالح الجالية الوطنية.
Views: 5
