في إطار تعزيز التعاون بين القطاعات الأمنية والصحية، تم اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، بمقر مديرية الشرطة القضائية، التوقيع على اتفاقية إطار بين المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة بالمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية، ووزارة الصحة، ممثلة بمصلحة الطب الشرعي للمركز الاستشفائي الجامعي “مصطفى”.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع آليات فعالة للتنسيق والعمل المشترك بين مصالح الأمن الوطني ومصالح الصحة، لا سيما في مجال التعرف على ضحايا الكوارث، ودعم البرامج التكوينية والبحثية لفائدة ضباط ومحققي الشرطة القضائية المتخصصين في مجالات البحث والتحليل العلمي للأدلة والقرائن الجنائية.
وشارك في مراسم التوقيع كل من السيد مراد زناتي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، والسيد دحية خالد، المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي “مصطفى”، بحضور البروفيسور رشيد بلحاج، رئيس مصلحة الطب الشرعي، والسيد رحال إلياس، المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات، إلى جانب إطارات مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني.
وأكد المسؤولون خلال التوقيع أن الاتفاقية تأتي في إطار تطوير العمل الأمني والتقني والجنائي، من خلال تبادل الخبرات بين مصالح الشرطة العلمية ومصالح الطب الشرعي، بما يسهم في تحسين إجراءات التحقيق في الجرائم والكوارث وحماية حقوق الضحايا، إضافة إلى تعزيز الكفاءات الوطنية في البحث العلمي الجنائي.
وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتطوير منظومة الأمن الوطني والطب الشرعي، وتحديث برامج التكوين والتدريب، بما يضمن مواكبة التحديات الجنائية الحديثة، وتعزيز قدرة الشرطة القضائية على الاستجابة السريعة والفعالة للحوادث والكوارث، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن الاجتماعي.
Views: 4
