أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة جعل منظومة الحوكمة والتسيير العصري الأداة المرجعية لتطوير وتحسين خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، بما يعزز فعالية الأداء وجودة الخدمة العمومية.
وترأس الوزير، بمقر الوزارة، اجتماعًا تقييميًا خُصص لمناقشة حصيلة نشاطات الصندوق، حيث استمع إلى عرض قدمه المدير العام تضمن نتائج سنة 2025، والمخطط الاستراتيجي للفترة 2026–2030، إضافة إلى مدى تنفيذ التعليمات السابقة، والجهود المبذولة في تحصيل الاشتراكات، والحفاظ على التوازنات المالية، وتقدم مسار الرقمنة وتحديث آليات التسيير.
وخلال النقاش، أسدى الوزير جملة من التوجيهات ركزت على توسيع قاعدة المنخرطين وتحسين تحصيل الاشتراكات، وترشيد النفقات مع اعتماد مقاربة استباقية لمتابعة المؤشرات المالية، وتسريع الرقمنة وتعميم التصريح والدفع الإلكترونيين، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات وتحسين الاستجابة لانشغالات المؤمن لهم.
وبخصوص المخطط الاستراتيجي 2026–2030، دعا الوزير إلى تضمينه محاور واضحة بآجال زمنية دقيقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع إعداد تقارير دورية، والالتزام الصارم بتنفيذ التعليمات، وتسطير برنامج اتصالي وإعلامي فعّال للتعريف بخدمات الصندوق عبر كامل التراب الوطني، والاهتمام بالموارد البشرية من خلال تعزيز التكوين عن بعد ورفع كفاءات الأعوان.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على الانخراط الكامل لإطارات الصندوق في تنفيذ هذه التوجيهات، بما يعزز مكانته ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، ويواكب الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الدولة في هذا المجال.
Views: 5
