طالبت عشرات الهيئات الحقوقية والسياسية المغربية والدولية، السلطات المغربية، المعروفة بـ نظام المخزن, بـ إنصاف ضحايا زلزال الحوز، عقب مرور أكثر من سنتين دون تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتعويض وإعادة الإعمار.
ووفق بيان مشترك تداولته وسائل الإعلام المحلية، شددت الهيئات على ضرورة وفاء المخزن بالتزاماته تجاه المتضررين الذين يعيشون في واقع معيشِي مزرٍ، إذ لا تزال آثار الزلزال محسوسة منذ أكثر من سنتين، ويعيش العديد منهم في خيام مهترئة للعام الثالث على التوالي، وسط ما وصفته الهيئات بـ الإهمال واللامبالاة الرسمية.
وأدانت الهيئات ما وصفته بإقصاء آلاف الأسر من دعم حكومة المخزن، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للحقوق، إلى جانب التأخير غير المبرر في صرف التعويضات، ووجود تلاعب في لوائح المستفيدين وغياب الشفافية في تدبير الأموال المخصصة لإعادة الإعمار.
كما لفت البيان الانتباه إلى الواقع المأساوي الذي يعيشه المتضررون، مع وجود منازل منهارة لم تعوض وأسر أقصيت بحجج إدارية واهية، حيث تم تعويض أكثر من 13 ألف مسكن بشكل جزئي رغم انهياره بالكامل، بينما الأموال الضخمة المخصصة لإعادة الإعمار لم يُعرف مسارها بعد.
وأكدت الهيئات أن المساعدات المباشرة للأسر لم تتجاوز 451 مليون دولار (ما يعادل 4.1 مليار درهم مغربي)، ويتم تدبير هذه الموارد من قبل وكالة تنمية الأطلس الكبير، وهي مؤسسة معفاة من الرقابة المالية، حيث تتصرف في ميزانية إجمالية تبلغ 13.2 مليار دولار دون إخضاعها للرقابة القبلية على المصروفات. كما أثار تعيين مدير جديد للوكالة العديد من التساؤلات لارتباط اسمه السابق بقضية “صندوق 55 مليار درهم” لتنمية العالم القروي.
وأدانت الهيئات كذلك المتابعات والاعتقالات التي طالت نشطاء التنسيقية المدافعين عن حقوق المتضررين، إلى جانب ما وصفته بالمغالطات الرسمية بشأن أعداد المتضررين الذين لم يتلقوا التعويضات بعد.
وطالبت الهيئات بــ:
صرف فوري لجميع التعويضات المتأخرة.
إعادة تقييم الملفات المرفوضة وفق معايير شفافة وعادلة.
إدراج جميع الفئات المقصاة ضمن لوائح المستفيدين دون تعقيدات.
إخضاع وكالة تنمية الأطلس الكبير للرقابة المالية الكاملة.
توفير سكن لائق بشكل عاجل للسكان لمواجهة فصل الشتاء، ومعالجة الحصص المالية للأسر ومحاربة العزلة الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الجبلية المتضررة.
وتضم قائمة الهيئات المشاركة كل من التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المكتب المركزي-الرباط)، التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، جمعية المغاربة بفرنسا، المبادرة المغربية لحقوق الإنسان بهولندا، مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، جمعية “معا” بإيطاليا، المركز الأورو-متوسطي للهجرة والتنمية (هولندا)، النهج الديمقراطي العمالي بأوروبا الغربية، والحزب الاشتراكي الموحد بإسبانيا.
Views: 5
