عقدت لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة، اليوم الأحد 01 فيفري 2026، جلسة سماع للسيد ياسين المهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حول موضوع: “واقع الفلاحة والأمن الغذائي كرافد استراتيجي لتحقيق السيادة الاقتصادية وتقليص التبعية لريع المحروقات”، برئاسة السيد سعدون لخضر مولاي، رئيس اللجنة، وبحضور نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة، والسيدة نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وأكد رئيس اللجنة أن الفلاحة تشكل ركيزة استراتيجية لتحقيق السيادة الاقتصادية، مشيدًا بالتزام الدولة بتطوير الفلاحة العصرية وتوسيع الزراعة الصحراوية ورفع الإنتاج الوطني لضمان الأمن الغذائي وتقليص الاستيراد.
من جهته، قدم الوزير عرضًا شاملًا حول واقع القطاع، مشيرًا إلى أن الأولوية الوطنية هي تحقيق الأمن الغذائي بحلول 2029 عبر تعزيز الاعتماد على الموارد الوطنية، وتقليص التبعية للاستيراد، سواء في المنتجات الفلاحية أو مدخلات الإنتاج. وأوضح أن القطاع يساهم بـ 15٪ من الناتج الداخلي الخام، ويوفر فرص عمل لأكثر من مليوني عامل، مع قدرة كبيرة على تغطية حاجيات السوق الوطنية من الخضر والفواكه والحبوب، مع إمكانيات واعدة لتعزيز الصادرات خارج المحروقات.
وتطرق الوزير إلى التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك التقلبات المناخية، وتحسين نجاعة الدعم، وتعزيز المردودية، مشيرًا إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز إنتاج الحبوب، تطوير المكننة، دعم البذور المحلية والهجينة، وتوسيع الزراعات الشجرية والفواكه، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج الحيواني عبر وحدات لإنتاج أمهات الدواجن محليًا وتحسين تغذية الأنعام وبرامج نقل الأجنة.
كما أعلن الوزير عن إصلاحات هيكلية تشمل التعريف الإلكتروني للقطيع، مراجعة التأمين الفلاحي، استحداث أدوات تمويل جديدة، حماية العقار الفلاحي، تحديث الإطار القانوني وتسهيل تربية المائيات، مع رقمنة إجراءات منح رخص الاستغلال.
وخلال المناقشة، أثار أعضاء مجلس الأمة تساؤلات حول تعزيز الإنتاج، تحسين آليات الدعم، تشجيع الاستثمار وضمان استدامة الأمن الغذائي بما يعزز السيادة الاقتصادية الوطنية، وأكد الوزير التزام القطاع بمواصلة الجهود لتطوير الفلاحة وترسيخ الأمن الغذائي.
Views: 5
