تم الاتفاق على المشاركة الفعّالة للمتعاملين الاقتصاديين والمجمعات العمومية في الأسواق الجوارية، المقرر إطلاقها عبر 69 ولاية ابتداءً من الأسبوع المقبل، بهدف تقريب المنتجات من المواطن، وتعزيز وفرتها، وضمان استقرار السوق خلال فترة ما قبل شهر رمضان الكريم، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يوم الاثنين.
وترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اجتماعًا تنسيقيًا جمع رؤساء وممثلي مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، نادي المقاولين والصناعيين، الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، إلى جانب رؤساء ومدراء المجمعات الاقتصادية العمومية، وبحضور إطارات الوزارة ومسؤولي الهيئات تحت الوصاية، وذلك في إطار وضع الترتيبات النهائية للتحضير لشهر رمضان الكريم.
وفي هذا السياق، ثمّنت الوزيرة انخراط المتعاملين الاقتصاديين في مبادرات خفض الأسعار بمناسبة الشهر الكريم، مشيدة بما يعكسه ذلك من مسؤولية اجتماعية عالية وحس وطني رفيع، مؤكدة أن هذه المبادرات تُعد دعامة مهمة لدعم استقرار السوق وتعزيز حماية القدرة الشرائية للمواطن.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية لضمان توفر المنتجات الأساسية في الأسواق الجوارية وتيسير وصولها إلى المواطنين، بما يسهم في مكافحة المضاربات، وتنشيط الأسواق المحلية، وضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، في سياق تعزيز الشفافية والمراقبة على المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
Views: 7
