في إطار متابعة أشغال #مجلس_الأمة، استمع اليوم السيد #السعيد_سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إلى تدخلات أعضاء المجلس حول مشروع #القانون_العضوي الذي يُعدّل ويُتمّم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 والمتعلق بنظام الانتخابات.
وتأتي هذه الجلسة ضمن مسعى الدولة لتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية #الانتخابية، وذلك عبر مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم كل مراحل العملية الانتخابية على مستوى #الولايات والمجالس المحلية والوطنية. وقد تركزت مناقشات النواب حول #آليات_تنظيم_الانتخابات، صلاحيات #السلطة_الوطنية_المستقلة_للانخابات، وضمان حياد الإدارة في تسيير العمليات الانتخابية وتوفير الدعم اللوجيستي والمادي اللازم.
كما شهدت الجلسة بحث #تسهيلات_الترشح، مع مراجعة شروط التمثيل النسائي في القوائم الانتخابية، وتحديد التزامات المترشحين في إثبات وضعيتهم الجبائية، بما يعزز النزاهة والشفافية، ويحد من تدخل المال الفاسد في #الممارسة_الديمقراطية.
ويُذكر أن مشروع #القانون_العضوي الجديد يسعى إلى تعزيز دور السلطة المستقلة في متابعة سير العملية الانتخابية، من تحيين #القاعدة_البياناتية للهيئة الناخبة، إلى اعتماد الملفات الترشيحية وإشرافها على التصويت والنتائج، لضمان تداول سلمي للسلطة وترسيخ ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية.
Views: 5
